استمرت العوامل السياسية في السيطرة على عناوين الأسواق المالية الأسبوع الماضي بعد صدور نتائج الانتخابات العامة في المملكة المتحدة. قد يؤدي فقدان المحافظين للأغلبية في مجلس النواب البرلمان البريطاني إلى اضطراب كبير، حيث انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بمقدار 300 نقطة قبل أن يتعافى بشكل متواضع كرد فعل مباشر على "البرلمان المعلق".
كانت أحدث نتائج الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو أقوى من المتوقع في الربع الأول من عام 2017، مع تسارع النمو الفصلي إلى 0.60٪ في حين ارتفع التوسع السنوي إلى 1.90٪. ومع ذلك، امتنع البنك المركزي الأوروبي عن تعديل السياسة النقدية للفترة، بدلا من ذلك خفض توقعات التضخم.
اختار البنك الاحتياطي الأسترالي ترك أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض بنسبة 1.50٪. وعلى الرغم من أن الاقتصاد تمكن من تجنب الركود، حيث حافظ على سلسلة من الفترات بدون أي ركود، الا ان ضعف الإنفاق على الأسر المعيشية والنمو إلى جانب المكاسب في سوق الإسكان لا تزال عوامل خطر ملحوظة.
بالانتقال الى بيانات التضخم والبيانات التجارية الصينية، كان ارتفاع الفائض في الشهر تلو الاخر بعد أن كانت الواردات والصادرات اعلى من توقعات السوق. وفي حين تمكن تضخم أسعار المستهلكين من تحقيق مكاسب، استمر نمو أسعار المنتجين في التباطؤ.
أخيرا، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي الياباني مخيبا للآمال بالنسبة للتوقعات بعد أن كان التوسيع الفصلي 0.30٪ وأكثر تواضعا بنسبة 1.30٪ من المكاسب على أساس سنوي.
