لغز السلع يبقى غامضا في استراليا

اتجاهات السوق - 01/03/2016

اختار البنك المركزي الأسترالي بأن يبقي سياسته النقدية دون تغيير، حيث أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي عند 2.00% للشهر العاشر على التوالي. صرح محافظ البنك المركزي الأسترالي جلين ستيفنز بأن القرار قد ارتكز على اضطراب الأسواق المالية ويعكس التباطؤ في اقتصاد البلاد وسوق العمل منذ اخر قرار تغيير للفائدة. في حين انعكست الانخفاضات القوية في أسعار السلع على شركات التنقيب وشركات السلع الأخرى ذات الصلة الذين يضطرون بأن يقللوا من التكاليف وانهاء اعمال بعض الموظفين، مما يعطي إشارة سلبية بأن الاقتصاد يعتمد بشكل تقليدي على الصناعة. في حين تواجه الشريك الأقوى سابقا لأستراليا، الصين، مشاكل وتسير استراليا على خطاها في الوقت الحالي.


يقف التضخم الأسترالي في الوقت الحالي عند النسبة 1.70% ويقترب من النسبة المستهدفة للبنك المركزي المتراوحة بين 2.00%-3.00%، لكن صرح صناع القرار في البلاد بأن التباطؤ في التضخم العالمي من المرجح ان يؤثر على الأرقام المحلية. في حين غير المحافظ غلين ستيفنز من موقفه إزاء السياسة النقدية المستقبلية في الآونة الأخيرة، مشيرا الى ان البنك المركزي سوف يتدخل عن طريق تحفيزات أكثر احكاما، إذا ظل معدل التضخم عند مستويات منخفضة. في حين يتوقع الاقتصاديون ان يكون هناك المزيد من الإجراءات عقب هذا البيان خلال العام الحالي. تاريخيا، دفعت أسعار الفائدة المنخفضة أسعار المساكن للارتفاع مع تسهيل عملية الاقتراض، حيث ارتفعت المخاوف بشأن نفس القضية. عبر المحللون عن مشاعر مختلطة بشأن قدرة الأسعار على التحمل، حيث يعتقد معظمهم بأن الأسعار قد وصلت الى ذروة الازدهار، حيث ان الوقت فقط والدليل القاطع سوف يعطيان الحل لتلك المسألة. خصوصا ان السياسة النقدية متصلة على نحو متزايد مع النتائج التقليدية في الوقت الحالي.

popup_close
audusd-mt

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط لضمان افضل تجربة ممكنة للمستخدم. لقراءة المزيد

قبول