الفائض التجاري الصيني ينخفض

اتجاهات السوق - 08/12/2015

إستمر الاقتصاد الصيني في المعاناة مع اقتراب نهاية العام. وكانت البيانات الإحصائية لتوسع الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر مديري المشتريات في وقت مبكر عامل ابطاء، وكان ذلك إشارة قوية على تراجع الفائض التجاري بالتأكيد. وفقا الى أحدث بيانات، يظهر ثاني أكبر اقتصاد في العالم انخفاضا في الصادرات بشكل غير متوقع بنسبة -6.80% (على أساس سنوي) في نوفمبر، مسجلا خامس انخفاض له في خمس أشهر على التوالي. بشكل عام، تراجعت الصادرات العالمية بشكل واضح وفقا للبيانات، حيث تعاني الصين من انكماش بنسبة -9.00% في الشحنات الى الاتحاد الأوروبي وانخفاضا قدرة -5.30% في شحنات الولايات المتحدة الامريكية. كما واصلت الواردات تراجعها للشهر الثالث عشر، منخفضة بنسبة -8.70% (سنوي)، متجاوزة التوقعات ونسبتها -12.60% لكنها كافية لتشير الى استمرار ضعف الطلب. مقارنة بالعام الماضي، زادت الصين حجم وارداتها لخام الحديد والنفط الخام والمنتجات الزراعية، في حين قللت من واردات الفحم والصلب في الأشهر الاحدى عشرة الأولى في 2015.


مع اقتراب موعد رفع سعر الفائدة الامريكية المحتمل، يبقى المحللون غير متأكدين الى ان الأرقام تشير الى تحسن محتمل في الطلب المحلي الصيني، والذي كان عاملا رئيسيا في دفع أسعار السلع الى أدنى مستوياتها السنوية. أثر التباطؤ في الطلب الصيني على مجموعة من المواد الطبيعية، مما يسرع من انخفاض أسعار السلع الأساسية التي اسفرت عن أحدث تراجع في الواردات. حيث تعهد الرئيس الصيني شي جينغ بينغ في خطابه بأن معدل النمو الاقتصادي في البلاد لن يكون اقل من 6.50% في السنوات الخمس القادمة حتى 2020.  خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة ست مرات وذلك لدعم اقتصاد البلاد، حيث خفض أيضا من قيمة العملة مقابل الدولار الأمريكي في هذا العام في علامة واضحة على ان الجهود السياسة لم تكن ناجحة. حيث ان ضعف الطلب الاستهلاكي والصادرات بجانب قدرة الاحتياطية للمصانع ومستويات الديون المرتفعة وضعف الاستثمار اظهر تباطؤ في نمو الناتج المحلي الصيني في السنوات ال 25 الأخيرة.     

popup_close
usdcnhmarkettrends12082015

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط لضمان افضل تجربة ممكنة للمستخدم. لقراءة المزيد

قبول