الانكماش يبقى مهيمنا على التصنيع الصيني

اتجاهات السوق - 01/12/2015

إنخفض نشاط الصناعات التحويلية في الصين الى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2012 وفقا للبيانات الصادرة مؤخرا. حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في الصين الى 49.6 في نوفمبر، أدنى من النقطة الحرجة 50 وهي العتبة الانكماشية التوسعية للشهر الرابع على التوالي، ومن 49.8 الشهر الماضي، معاكسا لمتوسط التوقعات عند 49.9 مقتربا من أدنى قيمة له في ثلاث سنوات 49.2. ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني الذي يتضمن الشركات الصغيرة والمصدرين الى 48.6 في نوفمبر من 48.3 في أكتوبر. تشير القراءات فوق 50.0 الى توسع في نشاط التصنيع، بينما تنص القراءات أدنى من 50.0 الى الانكماش. يحاول المسؤولون الصينيون تحويل التركيز بعيدا عن التصنيع ومشاكل التصدير الاقتصادية، والتأكيد على المكاسب التي تحققت في بيانات الخدمات. يستمر الدولار في دفع اليوان نحو الأعلى، مما يؤثر على القدرة التنافسية للصادرات بشكل اضافي. ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الاحدث الى 53.6 في نوفمبر من القراءة السابقة للشهر الماضي 53.1. من المرجح ان الارتفاع جاء من المبيعات عبر الانترنت خلال عطلة التسوق الفردي يوم 11 نوفمبر في الوقت الذي تحاول الصين فيه إعادة توجيه الاقتصاد بعيدا عن الصادرات والاستهلاك المحلي بشكل متزايد.


أشار المكتب الوطني للإحصاء الاقتصادي ان قيم مؤشر مديري المشتريات اليوم كانت ضعيفة بشكل أساسي نتيجة للركود في الطلب من الصادرات والاسر معا. حيث قلص المصنعون الصينيون من مشترياتهم أيضا كما يواجه الاقتصاد العالمي المزيد من الضغوطات التنازلية. أظهرت البيانات الصادرة الشهر الماضي انخفاض في أسعار المنتجين لما يقارب 4 سنوات. اثار الركود في التصنيع القلق عند صناع القرار كما اظهر ثاني أكبر اقتصاد في العالم إشارات متزايدة لضعف مقبل. على الرغم من الجهود المستمرة من قبل بنك الشعب الصيني، حيث قام بتخفيض الفائدة ست مرات في العام الماضي، وكذلك مساعدة إضافية عن طريق سياسات مالية متكيفة، في حين لم يظهر التصنيع زخما صعوديا بعد حيث يبقى يواجه الانكماش باستمرار. حيث سيجعل الضعف الوشيك في الفصل الرابع الأمور أكثر صعوبة للوصول الى النسبة المئوية المستهدفة للتضخم الصيني للسنة المالية بنسبة 7.00% بعد ان سجلت تباطؤ في النمو حيث كانت نسبة النمو 6.9% للفصل الثالث. مع الاقتصاد الذي يظهر بأنه سيتقلص، يتوقع الاقتصاديون مزيدا من إجراءات السياسة النقدية على المدى القريب الى جانب توسيع التحفيز المالي في السنة القادمة.

popup_close
usdcnh12012015-2

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط لضمان افضل تجربة ممكنة للمستخدم. لقراءة المزيد

قبول