مراجعة النظام المالي لبنك كندا يؤكد المخاطر على التقديرات

اتجاهات السوق - 16/12/2015

عقد محافظ بنك كندا السيد ستيفن بولوز مؤتمرا صحفيا بعد مراجعة النظام المالي يوم الثلاثاء. حيث لاحظ البنك المركزي حالة من الركود الشديد، مصحوبة بارتفاع حاد في معدلات البطالة، تبقي الخطر الرئيسي على النظام المالي في البلاد. في حين كان النظام المالي للبلاد النقطة الأضعف والأكثر أهمية الذي وضع لرفع ديون الاسر. تركز الدين نفسه بشكل متسارع تجاه المقترضين الذين تقل أعمارهم عن 45 عام ويمتلكون عادة اقل المداخيل، واضعا هذه الفئة من المقترضين عند مخاطرة أكبر خصوصا مع الاقتصاد المنكمش. خفض بنك كندا معدل الفائدة مرتين هذا العام ردا على أسعار النفط المنخفضة وتشديد  قواعد الرهن العقاري والتي أعطت محافظ البنك المركزي الأسبوع الماضي مجالا أكبر للمناورة دون الحاجة الى القلق بشأن السياسات النقدية المتساهلة التي تقود الى سوق أسكان محموم. جاء التغيير بعد ان ضربت ديون الاسر ارتفاعا قياسيا في الفصل الثالث، حيث وصلت نسبة الديون الى 163.70% من الدخل، مرتفعة من النسبة 162.70% في الفصل السابق وفقا لسجلات هيئة الإحصاء الكندية.


شددت الحكومة لوائح الإقراض العقاري على الممتلكات في قرارها الاخر في محاولة منها لتهدئة الارتفاع المتسارع للأسعار في المدن الرئيسية كتورنتو وفانكوفر. قد يكون للتصحيح السريع على واحد او على كل من هذه الأسواق تأثير كبير، على الاقتصاد الكندي والقطاع المالي، وفقا للسيد بولوز. صرح وزير المالية السيد جيم فلاهيرتي على ان مشتري المساكن سيضطرون لدفع 10.00% كدفعة أولى كجزء من سعر المنزل الذي يتجاوز سعره 500,000$ بحلول فبراير 2016. حيث لاتزال البيوت التي يبلغ سعرها اقل من 500,000$ تتطلب 5.00% كدفعة أولى. أنهى المحافظ بولوز مراجعته بتصريح على ان البنوك الكندية تأثرت بانخفاض أسعار السلع، كما جميع أجزاء الاقتصاد، لكن البنوك مرنة بما يكفي لتحمل الصدمات. قد لا يتوافق الدولار الكندي مع ذلك على أساس الخسائر السريعة التي مني بها، حيث ضرب زوج العملات دولار امريكي/ الدولار الكندي اعلى مستويات له في عدة سنوات على خلفية الضعف الكندي الملموس.

popup_close
usdcadmarkettrends12162015

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط لضمان افضل تجربة ممكنة للمستخدم. لقراءة المزيد

قبول