تسهيلات قادمة في السياسة اليابانية في عام 2016

يتحرك مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية في اليابان ببطء وتدريجيا نحو مستويات التوسع وفقا لما أظهرته بيانات ماركيت في وقت سابق من صباح اليوم. أظهرت البيانات الأولية التي تمثل القطاع الصناعي العام ارتفاعا إلى 49.6 في أغسطس، متجاوزة التوقعات عند 49.5 وقيم الشهر السابق من 49.3. على الرغم من أن الأرقام لا تزال تتقلب، تعتبر هذه البيانات هي الاضعف منذ مارس اذار. يستمر الين الياباني بالضغط على الإنتاج نتيجة للاضطرابات الأخيرة في التوريد التي ادت اليها الكوارث الطبيعية. وقد قرر صانعو السياسة اليابانية التفكير مليا في لقاءهم بخصوص نسبة التضخم عند 2.00 ٪، في حين تمت الموافقة على سياسة مالية جديدة عند 28.10 تريليون ين من قبل مجلس الوزراء الياباني في محاولة لرفع النمو.


يمتلك البنك المركزي الياباني القدرة لطرح المزيد من التخفيف كما ورد من قبل محافظ بنك هاروهيكو كورودا اليابان في خطابه الأخير. من أجل تخفيف المخاطر التي تحيط ثالث أكبر اقتصاد في العالم، أكد الحاكم كورودا مرة أخرى على تصريحاته بأن أسعار الفائدة يمكن أن تذهب إلى مستويات أقل من ذلك، حيث سيتم زيادة برنامج التيسير الكمي إذا لزم الأمر في حين أن الزيادة الأخيرة في اموال الصرافة المتداولة دعمت البرنامج ودفعت مؤشر نيكاي 225 تصاعديا، ماسحة التوقعات التي قد تكون ناجمة عن قوة العملة المحلية.