حالة ضبابية تخيم على الاقتصاد الأمريكي

استمر الناتج الصناعي لشهر ديسمبر بالتراجع، حيث وصل الانخفاض الى النسبة -1.10% على أساس شهري بعد ان أخطأ التوقعات عند النسبة -0.10% ومنخفضا أدنى قراءة الشهر الماضي عند -0.80%. في حين كان انتاج التعدين المحرك الأساسي لهذا الضعف، حيث انخفض بنسبة -4.00% بينما تراجع التصنيع بنسبة -0.20% خلال الشهر. ذكر مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة بأن الانكماش مستمر في النشاط الصناعي على أساس سنوي، متراجعا بنسبة -0.40% مقارنة بالتوقعات عند 1.00% والقيمة المعدلة لشهر نوفمبر عند 0.70%. في حين انعكس التراجع في الإنتاج الصناعي على الإنتاج الصناعات التحويلية، التي تراجعت بنسبة -0.20% خلال شهر ديسمبر بعد ان انخفضت قيمتها المعدلة في شهر نوفمبر بنسبة -0.30%. ومن المتوقع ان تعكس تلك الأرقام توقعات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني، حيث من المرجح ان تدفع توقعات النمو المنخفضة البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في المستقبل.

 أكدت رئيسة البنك الفيدرالي الأمريكي جانيت يلين في شهادتها النصف سنوية أمام الكونغرس بأن الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية وعدم اليقين تعزى الى الاقتصاد الصيني الذي قد لقي بظلاله على الاقتصاد الأمريكي. حيث إذا استمر الضعف في الاقتصاد الصيني بينما يقود تراكم السلع الى زيادة التهديدات الانكماشية، قد تؤثر تلك العوامل بشكل سلبي على توقعات الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل. مع ذلك، من المتوقع ان يساعد الانفاق الاستهلاكي القوي المدعوم بنمو الأجور المتواضع وانخفاض البطالة بالإضافة الى الاستثمار في الاعمال خارج قطاع النفط الاقتصاد الأمريكي في اكمال طريقة نحو النمو والتضخم، لكن بوتيرة أكثر تدرجا. حيث ان الاستمرار في خلق فرص عمل واقتصاد العمل القوي وسط بعض التعديلات في السياسة النقدية قد يساعد على توسيع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال السنوات القادمة. في حين تلوح بعض العناصر السلبية في الأفق، حيث ان جانيت يلين لم تستبعد احتمال وجود زيادة تدريجية في أسعار الفائدة خلال العام.