بيانات التوظيف تستمر بالارتفاع في أمريكا

التحليل اليومي - 10/02/2016

الوظائف الجديدة تزداد بشكل أكبر في الولايات المتحدة

استمرت سوق العمل الامريكية بإظهار مرونتها مع ارتفاع الوظائف الجديدة وفقا لتقرير(JOLTS)، حيث ارتفعت الى اعلى قيمة لها منذ يوليو 2015. ذكر هذا المؤشر الذي يتابع الأوضاع الاقتصادية التي تقيس الوظائف الشاغرة ارتفاع الفرص في القطاع الخاص، بينما تبقى الوظائف الحكومية دون تغير الى حد كبير.

الإنتاج الصناعي ينهار في ألمانيا

فاجئ الإنتاج الصناعي الألماني المشاركين في السوق بعد ان أظهرت البيانات انخفاضا الى مستويات لم تصل أليه منذ أغسطس 2014. أعلن مكتب الإحصاء الألماني عن انخفاض بنسبة -1.20% خلال شهر ديسمبر، متراجعا أكثر عن نسبة شهر نوفمبر المعدلة عند -0.10% بينما أخطأ التوقعات عند نسبة التوسع 0.40%. يعتبر هذا التراجع الرابع في سته أشهر ليؤكد على الطبيعة الهشة للتجارة العالمية. في حين انخفضت منتجات المستهلك بنسبة -1.40% والسلع الرأسمالية بنسبة -2.60% وإنتاج الطاقة بنسبة -3.00%. جاء هذا التراجع في طلبيات المصانع الألمانية خلال نفس الفترة بسبب الضعف المستمر في اقتصاد واحدة من أكبر الشركاء الاقتصاديين، الصين. في حين من المتوقع ان يرتفع الطلب المحلي بشكل أكبر ليعوض بعض المشاكل الخارجية بعد بيانات البطالة المنخفضة بشكل قياسي التي من شأنها ان تزيد الانفاق الاستهلاكي على الرغم من أسعار الوقود المنخفضة.

بيانات الوظائف الجديدة (JOLTS) ترتفع في الولايات المتحدة

اظهر أحدث تقرير صادر من قبل مكتب إحصاءات العمل المزيد من المكاسب في الوظائف الجديدة وملخص تدوير العمل، زيادة بقيمة 5.607 مليون في شهر ديسمبر. تجاوزت القيمة التوقعات عند 5.400 مليون والقراءة المعدلة السابقة عند 5.346 مليون بسهولة وبفارق كبير. عكس تقرير الوظائف الجديدة وتدوير العمل ((JOLTS بشكل طبيعي نتائج التوظيف في القطاع غير الزراعي خلال نفس فترة القياس. وعندما ارتفعت الوظائف الرسمية في ديسمبر الى 292,000 قبل ان تعدل تنازليا الى 262,000، حيث ان ارتفاع فرص العمل قد عكس تلك النتائج، التي تثبت قوة اقتصاد العمل. وقد ارتفعت الوظائف في قطاع الانشاءات ب 69,000 وظيفة بينما ارتفعت في تصنيع السلع المعمرة والغير معمرة ب 26,000 و60,000 على التوالي. يتابع صناع السياسة في البنك الفيدرالي تقرير ((JOLTS عن كثب كدليل على صحة سوق العمل. مع ذلك، إستمر الدولار الأمريكي في تراجعه، منخفضا بشكل أكبر امام الفرانك السويسري قبل ان يرتفع بشكل طفيف.

الفجوة التجارية تضيق في المملكة المتحدة

سجلت البيانات التجارية الصادرة في المملكة المتحدة اقل عجز تجاري منذ سبتمبر. في حين اظهر تقرير مكتب الإحصاء الوطني تقلص العجز الى 9.92 مليار جنية إسترليني في ديسمبر، محطما التوقعات عند -10.40 مليار جنية إسترليني وليشير الى التحسن مطرد مقارنة مع القراءة المعدلة عند -11.50 جنية إسترليني في الشهر الماضي. أدت أسعار النفط والسلع الرخيصة غير محددة الى انخفاض تكاليف الواردات، حيث انخفض معدل الواردات في ديسمبر بنسبة -3.60% بينما انخفضت الصادرات بنسبة -0.80% خلال نفس الفترة. سجلت بيانات التجارة لعام كامل عجزا مقارنة مع 2014 بعد ان سجل مكتب الإحصاءات الوطني زيادة في العجز من النقطة -34.40 مليار جنيه إسترليني من -34.70 جنيه إسترليني. استمرت المخاوف بالتنامي بسب التباطؤ الصيني، بينما يبقى الاحتياطي الفيدرالي المؤقت والجنية يثقلان كاهل الاقتصاد، حيث منع صناع القرار من تعديل السياسة النقدية على المدى المتوسط.

البطالة عند اعلى مستويات لها منذ 6 سنوات في سويسرا

ذكرت وزارة الاقتصاد السويسرية ارتفاع غير موسمي في معدل البطالة لم تصل اليه منذ ست سنوات عند النسبة 3.80%. ارتفعت القيمة للشهر الرابع على التوالي، متجاوزة التوقعات وقراءة شهر ديسمبر عند 3.70%. يعزى هذا الارتفاع الى نسبة الأجانب العاطلين عن العمل التي قفزت نسبتهم من 7.30% الى 7.60% خلال الشهر، بينما ارتفعت نسبة البطالة بين السويسريين بشكل طفيف من 2.50% الى 2.60%. في حين كان ارتفاع معدل البطالة بين الشباب الى النسبة 2.70% في يناير عامل مؤثر اخر. صرح البنك الوطني السويسري بأن الفرانك يقيم بشكل مبالغ به الى حد كبير على الرغم من ان البنك المركزي قد قدم أسعار فائدة سلبية على الودائع الكبيرة في محاولة لتخفيف الفائدة على العملة وتثبيط تدفقات الملاذ الامن. اضرت العملة المبالغ في تقييمها بالصادرات، مجبرة الشركات للتقليل من التكاليف بشكل أساسي عن طريق التقليص من عدد الموظفين.