بيانات التوظيف تستمر بالارتفاع في أمريكا

فاجئ الإنتاج الصناعي الألماني المشاركين في السوق بعد ان أظهرت البيانات انخفاضا الى مستويات لم تصل أليه منذ أغسطس 2014. أعلن مكتب الإحصاء الألماني عن انخفاض بنسبة -1.20% خلال شهر ديسمبر، متراجعا أكثر عن نسبة شهر نوفمبر المعدلة عند -0.10% بينما أخطأ التوقعات عند نسبة التوسع 0.40%. يعتبر هذا التراجع الرابع في سته أشهر ليؤكد على الطبيعة الهشة للتجارة العالمية. في حين انخفضت منتجات المستهلك بنسبة -1.40% والسلع الرأسمالية بنسبة -2.60% وإنتاج الطاقة بنسبة -3.00%. جاء هذا التراجع في طلبيات المصانع الألمانية خلال نفس الفترة بسبب الضعف المستمر في اقتصاد واحدة من أكبر الشركاء الاقتصاديين، الصين. في حين من المتوقع ان يرتفع الطلب المحلي بشكل أكبر ليعوض بعض المشاكل الخارجية بعد بيانات البطالة المنخفضة بشكل قياسي التي من شأنها ان تزيد الانفاق الاستهلاكي على الرغم من أسعار الوقود المنخفضة.

سجلت البيانات التجارية الصادرة في المملكة المتحدة اقل عجز تجاري منذ سبتمبر. في حين اظهر تقرير مكتب الإحصاء الوطني تقلص العجز الى 9.92 مليار جنية إسترليني في ديسمبر، محطما التوقعات عند -10.40 مليار جنية إسترليني وليشير الى التحسن مطرد مقارنة مع القراءة المعدلة عند -11.50 جنية إسترليني في الشهر الماضي. أدت أسعار النفط والسلع الرخيصة غير محددة الى انخفاض تكاليف الواردات، حيث انخفض معدل الواردات في ديسمبر بنسبة -3.60% بينما انخفضت الصادرات بنسبة -0.80% خلال نفس الفترة. سجلت بيانات التجارة لعام كامل عجزا مقارنة مع 2014 بعد ان سجل مكتب الإحصاءات الوطني زيادة في العجز من النقطة -34.40 مليار جنيه إسترليني من -34.70 جنيه إسترليني. استمرت المخاوف بالتنامي بسب التباطؤ الصيني، بينما يبقى الاحتياطي الفيدرالي المؤقت والجنية يثقلان كاهل الاقتصاد، حيث منع صناع القرار من تعديل السياسة النقدية على المدى المتوسط.