بيانات الناتج المحلي الإجمالي الامريكية تخيب الآمال

بيانات النمو في الفصل الرابع تتباطأ أكثر في الولايات المتحدة

ذكر البنك الفيدرالي الأمريكي في اخر قرار للسياسة النقدية بأن حال الاقتصاد لازلت مقلقة، مع تباطؤ التوسع بشكل أكبر منذ ان اختار البنك الفيدرالي رفع أسعار الفائدة. اكدت التقارير الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي للبيانات تلك التصريحات، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد منذ الفصل الثالث.

النشاط التصنيعي يتراجع في الصين

يستمر نشاط المصانع الصينية بالتدهور، مع اتساع الفجوة بشكل أكبر بين قطاع الصناعات التحويلية والخدمات في ظل التأكيد المستمر على تحول الاقتصاد. في حين ذكر مركز المعلومات اللوجستية الصيني بأن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني استمر في الانكماش، منخفضا بشكل أكبر منذ قراءة ديسمبر عند 49.7، مسجلا قيمة عند 49.4 ليكون ذلك الانخفاض السادس على التوالي. اظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني الصادر من ماركيت تحسنا طفيفا الى القيمة 48.4 في يناير مقارنة مع القيمة 48.2 في ديسمبر، لكن القيمة تبقى أدنى التوسع المستهدف عند 50. حذر الاقتصاديون من ان النشاط التصنيعي سيستمر في التقلص خلال العام المقبل كنتيجة في تراجع الاقتصاد العالمي وضعف اساسيات التجارة. حيث سوف يتم التركيز على الانبعاثات والانتقال نحو اقتصاد الخدمات والاستهلاك الموجه والذي سيواصل اضعاف الصناعات التحويلية على المدى البعيد.

النمو يتباطأ في الولايات المتحدة الامريكية

ذكر مكتب الولايات المتحدة للتحليل الاقتصادي في تقريره بأن الناتج المحلي الإجمالي للفصل الرابع ارتفع بنسبة 0.70%. تراجع توسع الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بقراءة الفصل الثالث عند 2.00% بينما كانت البيانات اقل من التوقعات عند 0.80% أيضا. في حين قللت الشركات والمستهلكين من الانفاق كدليل على الاتجاهات الحالية في السلع المعمرة بينما بقي الميزان التجاري للبلاد راسخا في العجز بسبب تراجع نشاط الصادرات نتيجة الدولار القوي وفقا للتقرير. ذكر البنك الفيدرالي بأن الكبح كان مفاجأ للنمو في وقت سابق من الأسبوع الماضي، حيث ان النمو قد انخفض بشكل ملحوظ منذ اختيار صناع السياسة رفع أسعار الفائدة. لم يظهر الدولار الأمريكي أي ضعف مقابل معظم منافسيه، حيث استمر في تحقيق مكاسب امام اليورو الذي سجل سعرا منخفضا عند 1.0861 خلال التقرير قبل ان ينتعش بشكل طفيف.

التضخم يرتفع في منطقة اليورو

أظهرت النتائج الأولية لمؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في منطقة اليورو ارتفاعا سنويا عند النسبة 0.40% في شهر يناير، حيث تعد أفضل المكاسب التي يحققها التضخم منذ أكتوبر 2014. حطمت البيانات كل من التقديرات والقيم السابقة عند 0.20%. في حين ارتفع التضخم الرئيسي باستثناء العناصر المتقلبة مثل الوقود الى النسبة 1.00%، متجاوزا نتيجة الشهر الماضي والتوقعات عند 0.90%. لكن، وعلى الرغم من المكاسب الحالية، ابرزت تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي في وقت سابق خلال الشهر بأن التضخم في منطقة اليورو سيواصل انخفاضه بشكل مستمر إذا بقيت أسعار السلع بالتراجع. مع عدم وجود مؤشرات مبكرة على حدوث انتعاش في الصين وغيرها من الأسواق الناشئة، فأن البنك المركزي لن يصل الى نسبته المستهدفة. في حين سيتم الإعلان عن بيانات التضخم في 25 من الشهر الحالي، حيث من المتوقع ان تثر تلك القيم على قرار السياسة النقدية القادم.

روسيا تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى صناع السياسة في البنك المركزي الروسي على السياسة النقدية الموجودة دون تغيير مع إبقاء سعر الفائدة عند 11.00%، مطابقة للتوقعات بعد ان وصل الروبل الى أدنى مستويات له. في حين خفض البنك المركزي أسعار الفائدة خمس مرات منذ اعلى نسبة للفائدة عند 17.00% والتي كانت في ديسمبر 2014. حذر صناع القرار بأنه إذا اظهر التضخم أي إشارة ارتفاع فإن المسؤولين لن يترددوا في تشديد السياسة. بالإضافة الى ذلك، صرح صناع القرار بأنهم ابقوا الفائدة ثابتة دون تغيير مع اظهار التضخم الذي يبدو اعلى من المطلوب تحسنا تدريجيا، مسجلا انخفاضا من النسبة 15.00% الى النسبة 12.90% في ديسمبر، لكنه لايزال بعيد عن النسبة المستهدفة للبنك المركزي عند 4.00%. حيث ان الانخفاض المستمر في أسعار النفط الى جانب تراجع العملة والانكماش الاقتصادي المستمر كلها تثير مخاوف المحللين بأن الركود قد يستمر لسنة أخرى. في حين أظهرت بداية السنة انهيار الروبل مقابل الدولار الأمريكي مع وصول زوج العملات USDRUB ارتفاعا غير مسبوق عند 85.9230.