أسعار الفائدة تبقى دون تغيير في المملكة المتحدة

 أبقى بنك إنجلترا مؤشر معدل الفائدة عند 0.50%، مع وجود مستويات قياسية منخفضة منذ مارس 2009. انشغل أعضاء اللجنة في عملية التصويت على السياسية النقدية التي بقيت دون تغيير، حيث صوت ثمانية أعضاء من أصل تسعه على إبقاء السياسية دون تغيير في حين أصر مكفرتي على رفع الفائدة الى 0.75%. استند قرار لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا على بيانات التضخم التي صدرت اقل من صفر والبيانات الاقتصادية المختلطة في الوقت الحالي بالإضافة الى استمرار انخفاض أسعار النفط. قلل الجنيه الإسترليني وضعف أسعار السلع من احتمال ارتفاع التضخم الى المستويات المستهدفة على المدى القريب. يعتمد الارتفاع على قدرة نمو التكاليف المحلية الكافية لتحقيق التوازن على انخفاض الأسعار الناتج عن التضخم العالمي وزيادة قيمة الجنية الإسترليني. من المتوقع لعنصر واحد ان يحسن المناخ الاقتصاد وهو تخفيض الانفاق المالي التي أعلن عنه وزير المالية والذي من شأنه ان يدفع النمو في العام المقبل.

أبقى صناع السياسة في البنك المركزي السويسري على معدل الفائدة كما هو عند -0.75% في ديسمبر، مسجلة انخفاضا قياسيا كما يعمل البنك المركزي لمكافحة التدفقات المضاربة وعزل الاقتصاد المحلي. يعتزم البنك المركزي السويسري التدخل في سوق العملات، إذا اقتضى الامر، لأضعاف " القوة المبالغ فيها" للفرنك السويسري وفقا للمسؤولين. يستهدف البنك المركزي حاليا إبقاء زوج العملات يورو/فرانك سويسري بين النقطتين 1.0500 و1.1000 في محاولة للحفاظ على اقتصاد تنافسي مع معدلات سلبية للفائدة تساعد في المحافظة على الفرنك بعيدا عن التدفقات او اعتباره كملاذ امن. يرى البنك المركزي انه سيكون هناك توسعا على المدى القريب مع توقعات للتوسع عند النسبة 1.50% السنة القادمة، على الرغم من التوسع الهزيل. يتوقع ان ينخفض التضخم بنسبة -0.50% في السنة القادمة قبل ان يبدأ بالارتفاع في العام 2017. استطاع الفرانك الارتفاع بشكل متواضع في اعقاب القرار بعد خيبة الامل التي اصابت المحللين الذين توقعوا زيادة في التحركات من قبل البنك المركزي.