أسعار الفائدة تبقى دون تغيير في المملكة المتحدة

بنك إنجلترا يترك السياسة النقدية دون تغيير في اخر قرار له

أعلنت لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا يوم الخميس عن نتيجة التصويت التي ابقت على أسعار الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغيير وعند مستوياتها الحالية. حيث ان صدور بيانات التضخم في أسعار المستهلكين اقل من الصفر واستمرار الانخفاض في أسعار السلع الى جانب بيانات اقتصادية متباينة في الفترة الحالية جعلت البنك المركزي يبقي على سياسته النقدية دون أي تعديل حتى العام 2016.

الحفاظ على المستويات الدنيا القياسية لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة

أبقى بنك إنجلترا مؤشر معدل الفائدة عند 0.50%، مع وجود مستويات قياسية منخفضة منذ مارس 2009. انشغل أعضاء اللجنة في عملية التصويت على السياسية النقدية التي بقيت دون تغيير، حيث صوت ثمانية أعضاء من أصل تسعه على إبقاء السياسية دون تغيير في حين أصر مكفرتي على رفع الفائدة الى 0.75%. استند قرار لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا على بيانات التضخم التي صدرت اقل من صفر والبيانات الاقتصادية المختلطة في الوقت الحالي بالإضافة الى استمرار انخفاض أسعار النفط. قلل الجنيه الإسترليني وضعف أسعار السلع من احتمال ارتفاع التضخم الى المستويات المستهدفة على المدى القريب. يعتمد الارتفاع على قدرة نمو التكاليف المحلية الكافية لتحقيق التوازن على انخفاض الأسعار الناتج عن التضخم العالمي وزيادة قيمة الجنية الإسترليني. من المتوقع لعنصر واحد ان يحسن المناخ الاقتصاد وهو تخفيض الانفاق المالي التي أعلن عنه وزير المالية والذي من شأنه ان يدفع النمو في العام المقبل.

أسعار المستهلك تنخفض في فرنسا

انخفضت أسعار المستهلك الفرنسية (شهري) بنسبة -0.20% بعد ان ارتفعت بنسبة 0.10% في أكتوبر. حيث يعتبر المساهم الرئيسي في هذا الانخفاض وهو أيضا مساهم موسمي، وقد حدث الانخفاض على الأغذية الطازجة والمنتجات الدوائية والخدمات والمنتجات الصناعية والطاقة مع تسجيل أكبر تراجع في المواصلات وخدمات الاتصالات. بقيت الإيجارات وتكاليف الخدمات للمنازل دون تغيير، حيث اظهر ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا الاستقرار على مؤشر التضخم الأساسي (شهري) ببقائه عند النسبة 0.10% في نوفمبر كما في بيانات الشهر الماضي. بقي مؤشر أسعار المستهلك دون تغيير أيضا، مطابقا لارتفاع شهر أكتوبر عند 0.10%. سجلت أسعار الأغذية والخدمات زيادة سنوية، على الرغم من الانخفاض على أساس شهري، معاكسة للانخفاض الذي سجلته التكاليف على المنتجات الصناعية والطاقة. بالرغم من ذلك استطاع مؤشر كاك 40 من الارتفاع بشكل متواضع خلال الجلسة السابقة، في حين اعيد فتح العقود الآجلة بشكل أضعف.

سويسرا تبقي على سياستها دون تغيير

أبقى صناع السياسة في البنك المركزي السويسري على معدل الفائدة كما هو عند -0.75% في ديسمبر، مسجلة انخفاضا قياسيا كما يعمل البنك المركزي لمكافحة التدفقات المضاربة وعزل الاقتصاد المحلي. يعتزم البنك المركزي السويسري التدخل في سوق العملات، إذا اقتضى الامر، لأضعاف " القوة المبالغ فيها" للفرنك السويسري وفقا للمسؤولين. يستهدف البنك المركزي حاليا إبقاء زوج العملات يورو/فرانك سويسري بين النقطتين 1.0500 و1.1000 في محاولة للحفاظ على اقتصاد تنافسي مع معدلات سلبية للفائدة تساعد في المحافظة على الفرنك بعيدا عن التدفقات او اعتباره كملاذ امن. يرى البنك المركزي انه سيكون هناك توسعا على المدى القريب مع توقعات للتوسع عند النسبة 1.50% السنة القادمة، على الرغم من التوسع الهزيل. يتوقع ان ينخفض التضخم بنسبة -0.50% في السنة القادمة قبل ان يبدأ بالارتفاع في العام 2017. استطاع الفرانك الارتفاع بشكل متواضع في اعقاب القرار بعد خيبة الامل التي اصابت المحللين الذين توقعوا زيادة في التحركات من قبل البنك المركزي.

زيادة في بيانات الشكاوى من البطالة الامريكية

سجلت وزارة العمل ارتفاع في ارقام المواطنين الأمريكيين الذين يعبئون طلبات اعانة البطالة للأول مرة في الأسبوع المنتهي الخامس من ديسمبر. تجاوزت البيانات ارقام وتوقعات الأسابيع الماضية ب 13,000 شخص، حيث قام 282,000 بتعبئة طلبات الاعانة من البطالة. وتعزى الزيادة التي حدثت الأسبوع الماضي الى عوامل موسمية وتعديل البيانات التسريح من العمل بسبب اقتراب الأعياد. حيث كانت البيانات التي سجلت الأعلى منذ 20 أسبوع حيث وصلت الشكاوى الى 296,000. أشار المعدل لأربعة أسابيع على زيادة من 269,250 الى 270,750. سيظهر سوق العمالة بشكل صحي إذا بقيت الشكاوى الاولية ما دون 300,000 شكوى وقد لا تؤثر على قرار رفع سعر الفائدة المحتمل من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل. ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 في الجلسة، لكن المؤشر تخلى عن معظم مكاسبه خلال جلسة الأسهم النقدية.