أبقى بنك إنجلترا مؤشر معدل الفائدة عند 0.50%، مع وجود مستويات قياسية منخفضة منذ مارس 2009. انشغل أعضاء اللجنة في عملية التصويت على السياسية النقدية التي بقيت دون تغيير، حيث صوت ثمانية أعضاء من أصل تسعه على إبقاء السياسية دون تغيير في حين أصر مكفرتي على رفع الفائدة الى 0.75%. استند قرار لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا على بيانات التضخم التي صدرت اقل من صفر والبيانات الاقتصادية المختلطة في الوقت الحالي بالإضافة الى استمرار انخفاض أسعار النفط. قلل الجنيه الإسترليني وضعف أسعار السلع من احتمال ارتفاع التضخم الى المستويات المستهدفة على المدى القريب. يعتمد الارتفاع على قدرة نمو التكاليف المحلية الكافية لتحقيق التوازن على انخفاض الأسعار الناتج عن التضخم العالمي وزيادة قيمة الجنية الإسترليني. من المتوقع لعنصر واحد ان يحسن المناخ الاقتصاد وهو تخفيض الانفاق المالي التي أعلن عنه وزير المالية والذي من شأنه ان يدفع النمو في العام المقبل.
