انتكاس في الجنيه الإسترليني رغم بيانات أقوى للتصنيع

بشكل مفاجئ، ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي البريطاني بشكل مثير للدهشة في أكتوبر ليصل القيمة 55.5، مسجّلا أعلى ارتفاع له منذ 16 شهرا بعد أن شكّل هذا المؤشر عبئا على كاهل نتائج الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. وتم أيضا تعديل بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للشهر المنصرم بشكل طفيف ليعلو حتى 51.8 مترفعا عن القيمة 51.5 السابقة. وكان المردود الصناعي ارتفع فوصل القيمة 58.3 نتيجة للطلبات الجديدة التي ازدادت مبتعدا عن القيمة 56.9، وسجّل بهذا اعلى مستوى له منذ يوليو 2014، ليرتد عن السلاسة الأخيرة التي أبدى عنها. واظهرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي أن الطلبات المحلية كانت المحرك الرئيس في قطاع التصنيع الذي استعاد نشاطه. وتمكّن مؤشر التوظيف الصناعي من هزم التوقعات بعد أن كانت البيانات عند اعلى مستوى لها منذ سبعة عشر شهرا. وتفاعل الجنيه الإسترليني إيجابا ردا على هذه المستجدات وسجل الثنائي جنيه إسترليني مقابل الدولار الأمريكي ولفترة وجيزة اعلى مستوى اسبوعي له عند القيمة 1.5467، قبل أن يتراجع بشكل كبير وتنتهي الدورة بقراءة أضعف بلغت 1.5410.

فضّل البنك الاحتياطي الأسترالي أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير يذكر لتبقى عند النسبة 2.00% خلال اجتماع السياسة النقدية اليوم. وبقيت أسعار الفائدة الأسترالية عند أدنى مستوياتها التاريخية للشهر السادس على التوالي بعد أن كان التخفيض الأخير للفائدة ب 25 نقطة أساس سُجّل في مايو. ولم يشكّل قرار السياسة النقدية الاحدث للبنك الاحتياطي الاسترالي مفاجئة للمشاركين في السوق حيث توقع معظم الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم ان يُبقي البنك المركزي على ثباته. وكان قرار البنك الاحتياطي الأسترالي المتمسّك برأيه بخصوص السياسة قد تبع قرارات رئيسية أخرى للبنوك المركزية خلال الأسابيع الماضية ليشمل بنك اليابان وبنك كندا والتي اختارت ان تحافظ على السياسة النقدية بلا تغيير بعد أن ألمح الاحتياطي الفدرالي في الشهر الفائت أنه يدرس إمكانية رفع سعر الفائدة خلال شهر ديسمبر القريب. ورد الدولار الأسترالي بإيجابية على إثر هذه الانباء وتم تداوله بالقيمة 0.7190 ولكن ليس قبل أن يهبط للقيمة 0.7110.