يوم القرار

اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تجتمع لمناقشة معدلات الفائدة

ازدادت توقعات رفع سعر الفائدة الامريكية، بعد النتائج الإيجابية لأحدث بيانات الوظائف الغير زراعية والنتائج الجيدة نسبيا لمبيعات التجزئة خلال الفترة الأخيرة. على الرغم من بعد التضخم عن النسبة المستهدفة للبنك الفيدرالي وهي 2.00%، حيث أظهرت البيانات السنوية تحسنا خلال العام الماضي، مسجلة الارتفاع الأعلى في 2015، ويحتمل ان تكون نقطة انطلاق لارتفاع تدريجي في أسعار الفائدة.

السويد تبقي على معدل الفائدة دون تغيير

أبقى البنك المركزي السويدي (البنك المركزي الاقدم في العالم) سياسته النقدية دون تغيير يوم الثلاثاء، حيث صرح على ان المزيج بين الانخفاض القياسي لمعدلات الفائدة وبرنامج شراء الأصول سيكون كافيا لدفع التضخم المنخفض بإستمرار نحو النسبة المستهدفة عند 2.00%. أشار البنك المركزي السويدي على ان معدل الفائدة الرئيسي سيبقى كما هو دون تغيير عند النسبة -0.35% حيث لم يتغير سعر الفائدة منذ يوليو. رفع البنك من القيمة المستهدفة لشراء السندات السيادية الى 200 مليار كرونة سويدية حتى نهاية يونيو 2016. إضافة الى ذلك، يستعد البنك المركزي السويدي ليوسع تكيفات سياسته النقدية بشكل أكبر من اجل ان تحقق البلاد النسبة المستهدفة للتضخم وفقا لصناع القرار. عززت الكرونه السويدية من قوتها مقابل اليورو، حيث انخفض زوج العملات يورو/كرونة سويدية من الارتفاع 9.36 الى النقطة 9.26 بعد بيان البنك المركزي.

بيانات إيجابية للتضخم في المملكة المتحدة

ارتفع التضخم في المملكة المتحدة ليعود الى المنطقة الإيجابية على أساس سنوي في حين بقيت البيانات الشهرية عند النسبة 0.00% في اخر قراءة لها. ارتفعت أسعار المستهلك (على أساس سنوي) الى 0.10% في نوفمبر بعد ان انكمشت الى -0.10% في الشهر الماضي. تعزى المكاسب بشكل كبير الى التحسن في بيانات مبيعات التجزئة كما أدى توفير المستهلك بسبب انخفاض أسعار البترول والديزل الى زيادة النفقات في مجالات أخرى. حيث كان الإسكان والخدمات أكبر المساهمين في ارتفاع البيانات السنوية، حيث ارتفع الإسكان والخدمات بنسبة 0.30% في حين تبعته المطاعم والفنادق بنسبة ارتفاع عند 1.80%. لكن، وعلى الرغم من إيجابية البيانات، لم ترتفع أسعار المستهلك على أساس شهري حيث بقيت راكدة عند 0.00%، متباطئة عن قراءة أكتوبر ونسبتها 0.10%. في حين شهد التضخم زيادة طفيفة، ليس بالضرورة ان تكون كافية لتغيير النظرة للسياسة النقدية مع انخفاض الجنيه الإسترليني في الجلسة السابقة، مغلقا عند 1.5037.

ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الامريكية

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (سنوي) في نوفمبر، مقابلا للتوقعات عند 2.00% ومتجاوزا لبيانات الشهر الماضي ونسبتها 1.90% على أساس سنوي. عكست الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي مكاسب مطردة في ايجارات المنازل وتذاكر الطيران والسيارات الجديدة والرعاية الطبية. بقي مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (شهري) دون أي نمو، مقابلا التوقعات وبيانات الشهر الماضي التي بقيت ثابتة عند 0.20%. سجلت البيانات الرئيسية ارتفاعا بنسبة 0.50% على أساس سنوي مقارنة ببيانات أكتوبر ونسبتها 0.20%، لتكون المعدل الأعلى في 2015، بينما انخفضت بيانات شهر نوفمبر الى 0.00% عما كانت في أكتوبر عند 0.20%. على الرغم من الانخفاض في أسعار الطاقة والتي تستمر في الضغط على الإجراءات، ساهم ارتفاع الإيجارات وأسعار الفنادق على تخيف هذا الضغط حتى لو انخفضت أسعار النفط بشكل أكبر مع الدولار القوي الذي يبقي أسعار السلع بالقرب من أدنى مستويات لها. يبقى التضخم بعيدا عن النسبة المستهدفة للبنك الفيدرالي، حيث يحتمل ان يؤثر التضخم على قرار الفائدة اليوم.

زيادة الاستثمار في ألمانيا

سجل مؤشر معهد زوي للمعنويات الاقتصاد الألماني ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي. حيث ارتفعت ثقة المستهلك من 10.4 في نوفمبر الى 16.1، متجاوزة التقديرات عند 15.0. أضاف المعهد على ان قدوم اللاجئين شكل تحديات للمجتمع الألماني وأدى التباطؤ الاقتصادي في الأسواق الناشئة الى الضغط على الصادرات، حيث ظهر اقتصاد البلاد قويا بما فيه الكفاية للتعامل مع التحديات القادمة في عام 2016. ظهرت القراءة الحالية لمؤشر معهد زوي عند 55.0 في شهر ديسمبر متجاوزة قراءة الشهر الماضي عند 54.4. أظهرت البيانات علامات على ارتداد مرحب به بعد انخفاض المؤشر بدرجة كبيرة لوقت كثير من السنة بعد الظروف الهشة للأسواق الناشئة وأزمة الديون اليونانية وفضيحة الانبعاثات لشركة فولكس واجن التي اضرت بالمشاعر. ارتفع مشر الداكس 30 الألماني بشكل متواضع خلال الجلسة السابقة على خلفية اليورو الضعيف، مرتفعا فوق 10,400 نقطة مرة أخرى.