بعد الضعف الشديد الذي عاناه الين على مدى الربع الرابع، أظهرت آخر الأرقام المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي أن هذه الخطوة ستساعد في انقاذ النشاط الاقتصادي للفترة، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 2.60٪ خلال الربع نتيجة ارتفع الطلب الخارجي بينما تمكن الاستيراد في الارتفاع للمرة الأولى منذ عام.
بصرف النظر عن التجارة، كان الإنفاق الحكومي مساهما رئيسيا في أحدث أرقام النمو، حيث ارتفع الانفاق بنسبة 0.40٪ خلال هذه الفترة. مع ذلك، لم تخلو أحدث الأرقام من بعض التطورات بشأن أدلة على بهوت إنفاق المستهلكين وانخفاض الاستثمارات العامة.
تمكنت الاستثمارات الخاصة غير السكنية في إظهار بعض الاتجاه التصاعدي، ولكن ذلك لم يكن كافيا لإحباط وتيرة تباطؤ التوسع بعد تقلص النمو في الربع الرابع إلى 0.20٪ من 0.30٪ في الفترة السابقة.
تراجع الين بعد الإعلان، مع استعادة الين الياباني السيطرة لفترة وجيزة لمستوى 114.000 نقطة قبل أن يتراجع.
