ارقام النمو الياباني تخالف التوقعات

بعد الضعف الشديد الذي عاناه الين على مدى الربع الرابع، أظهرت آخر الأرقام المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي أن هذه الخطوة ستساعد في انقاذ النشاط الاقتصادي للفترة، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 2.60٪ خلال الربع نتيجة ارتفع الطلب الخارجي بينما تمكن الاستيراد في الارتفاع للمرة الأولى منذ عام.

بصرف النظر عن التجارة، كان الإنفاق الحكومي مساهما رئيسيا في أحدث أرقام النمو، حيث ارتفع الانفاق بنسبة 0.40٪ خلال هذه الفترة. مع ذلك، لم تخلو أحدث الأرقام من بعض التطورات بشأن أدلة على بهوت إنفاق المستهلكين وانخفاض الاستثمارات العامة.

تمكنت الاستثمارات الخاصة غير السكنية في إظهار بعض الاتجاه التصاعدي، ولكن ذلك لم يكن كافيا لإحباط وتيرة تباطؤ التوسع بعد تقلص النمو في الربع الرابع إلى 0.20٪ من 0.30٪ في الفترة السابقة.

تراجع الين بعد الإعلان، مع استعادة الين الياباني السيطرة لفترة وجيزة لمستوى 114.000 نقطة قبل أن يتراجع.

قبيل صدور بيانات التضخم المقرر تسليمها خلال الجلسة المسائية يوم الثلاثاء، عاد اليوان الصيني مرة أخرى تحت الضغط مع عودة نشاط السوق المالي الى طبيعته بعد نهاية الأسبوع الذهبي.

أضاف بنك الشعب الصيني السيولة في النظام بعد استنزاف السيولة ل 6 جلسات على التوالي. سيولة إضافية أرسلت الأدوات المالية الى أعلى، حيث ارتفعت الأسهم والسندات على الرغم من هبوط اليوان إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في شهر.

مع ذلك، قد ينعكس الضعف في اليوان عند صدور قراءات التضخم المقبلة، مع توقعات انتعاش أسعار المستهلك والمنتج. ينبغي أن يستمر التضخم في الارتفاع، ما قد يحول دون مزيد من التيسير النقدي، وإرسال اليوان للارتفاع مقابل نظرائه على المدى المتوسط.