التحليل اليومي - 18/11/2015
انخفض سعر الذهب مجددا في دورة التداول ليوم أمس، حيث شهد تلاشي النفور من المخاطرة استمرار الدعم القوي للدولار الأمريكي قبيل محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية اليوم.
وأعادت أسعار الذهب التي تمكنت من الحشد في وقت سابق من هذا الاسبوع معظم مكاسبها في دورة التداول ليوم أمس إثر تراجع معدلات كره المخاطرة في حين تعزّز الدولار الأمريكي بدعم من أرقام التضخم المستقرة على الرغم من النكسات في الإنتاج الصناعي والتي استمرت في انكماشها.
وكان مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في شهر أكتوبر أبدى عن استقرار وارتد بنسبة 0.20٪ ليطابق التقديرات. وأظهرت البيانات أنه على الرغم من ارتفاع طفيف ومتواضع، فإن الضغوط التضخمية عمليا لم تكن موجودة. ومع ذلك، تمكّنت بيانات التضخم لشهر أكتوبر من الإبقاء على مشروع رفع سعر الفائدة من قبل المجلس الاحتياطي الفيدرالي دون تغيير. ويتوقع بعض الاقتصاديين أن نرى زيادة في مؤشر أسعار المستهلكين خلال الأشهر القليلة القادمة كما يتضح من أرقام التضخم الحالية، حيث ان معظم المكاسب جاءت نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة بشكل مفاجئ. وكانت هناك ردة فعل باهتة إثر الأخبار ولكن الدولار تعزّز كليا على المدى القصير قبل أن يتراجع نتيجة لاستمرار بيانات الإنتاج الصناعي في الانكماش. وبما يتعلق بشهر سبتمبر، فإن الإنتاج الصناعي الأمريكي انخفض بنسبة -0.20٪ مسجلا ثلاثة أشهر متوالية من الانخفاض، بعد أن كان ارتفع لفترة وجيزة وصلت النسبة 0.60٪ في شهر يوليو من هذا العام. واختبر الزوج دولار امريكي مقابل ين ياباني أعالي القيمة 123.488 يوم أمس مع ارجحية ان يواصل مزيد من الاتجاه الصاعد نشاطه حتى النهاية.
أظهرت بيانات مؤشر التجارة العالمية لمنتجات الألبان التي صدرت يوم أمس عن انخفاض متشائم أدنى من المتوقع إذ بلغ النسبة -7.90٪ بعد تسجيله للتراجع الثالث على التوالي التحق بالتراجع السابق الذي سُجّل عند النسبة -7.40٪. ولم يتفاعل الدولار النيوزيلاندي مقابل الأمريكي كثيرا رغم هذه الأخبار، إذ انخفض ببضع نقاط فقط قبل أن يستقر. وكان بنك الاحتياطي النيوزيلندي أضاف بأن استمرار الانخفاض في أسعار الألبان العالمية يُعتبر واحد من المخاوف التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة. وحافظ البنك الاحتياطي النيوزيلندي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 28 أكتوبر، ولكنه سلط الأضواء على المخاطر المحدّقة في تقريره للاستقرار المالي. وشكل الضعف في أرقام البطالة، وبيانات مبيعات التجزئة الباهتة جزء يسيرا فقط من الإعلانات الاخرى التي لا تزال تلقي بثقلها لصالح مزيد من خفض أسعار الفائدة. وسيعقد الاجتماع القادم للبنك الاحتياطي النيوزيلندي في التاسع من ديسمبر. وقد تباينت التوقعات حيث يجتمع البنك الاحتياطي النيوزيلندي بعد قرابة اسبوع من اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للافصاح عن سياسته النقدية، حيث من المتوقع أن ترتفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة. وسيقود مزيد من التعزيز في قوة الدولار الأمريكي نتيجة لرفع أسعار الفائدة الى مزيد من الانحفاض في قيمة الدولار النيوزيلاندي، رغم أن الغموض يسود فيما إذا كان بنك الاحتياطي النيوزيلندي سيتبع مسعاه.
