العولمة مقابل سياسة الحماية الإقتصادية

 حثت الصين الولايات المتحدة يوم الجمعة على التراجع عن خطط الرئيس دونالد ترامب لفرض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة من الصين بقيمة 60 مليار دولار. هذه الحركة تقرب اقوى اقتصاديين في العالم الى حرب تجارية. كشفت إدارة ترامب يوم الخميس، ان فرض حوالي 60 مليار دولار رسوم جمركية من اجل معاقبة الصين على سرقة الملكية الفكرية والانتقام منها. يتزايد التوتر بين بكين وواشنطن، بأرسال الرعشة من خلال الأسواق المالية، حيث توقع المستثمرون عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي إذا بدأت الحرب التجارية.

وفقا لبيان صدر يوم الجمعة عن وزارة التجارة الصينية، تخطط الصين لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الولايات المتحدة بموجب إطار منظمة التجارة العالمية. قالت بكين رداً على ذلك يوم الجمعة، إنها قد تستهدف 128 منتجًا أمريكيًا بقيمة استيراد تصل إلى 3 مليارات دولار. قال البيان ان الصين تعتزم فرض تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على واردات لحوم الخنزير الامريكية و15٪ على انابيب الفولاذ الامريكية والفاكهة والنبيذ. روجت بكين لنفسها كدولة عولمة تجارية في محاولة للتناقض مع سياسة الحماية لدى ترامب. تعرضت أسواق الأسهم العالمية للضغط، حيث أن إدارة ترامب تعمل على زيادة جدول أعمال تجارة محمي. أعلن ترامب قبل أسابيع قليلة عن تطبيق التعريفات على واردات الفولاذ والألمنيوم، مما أثار المخاوف بشأن حرب تجارية محتملة. يخشى الكثيرون من المستثمرين، أن تشكل استجابة الصين بداية إجراءات تجارية متبادلة الان.

أقر الكونجرس أخيراً مشروع قانون إنفاق ضخم بقيمة 1.3 تريليون دولار ينهي معارك الموازنة في الوقت الحالي، مما يعطي زيادات كبيرة في البرامج العسكرية والمحلية. يمنح القانون الرئيس دونالد ترامب مجرد جزء من المال، الذي أراد بناء جداره به مع المكسيك.

أعطى مجلس الشيوخ الجزء الأخير للتشريع من الحزبين قبل 65-32 في وقت مبكر من يوم الجمعة. تجنب هذا الإجراء إغلاق الحكومة، وهي النتيجة التي أراد كلا الطرفين الفرار منها. وافق مجلس النواب بسهولة على التدبير يوم الخميس، 256-167، وهو حصيلة من الحزبين التي أكدت شعبية التسوية، التي تمول الحكومة خلال شهر سبتمبر.

يتضمن مقياس الإنفاق الضخم تعزيزات كبيرة للإنفاق العسكري الأمريكي بدعم من الرئيس والجمهوريين في الكونغرس، في حين ضم الديمقراطيون تعزيزات للإنفاق المحلي الذي يعارضه معظم الجمهوريين. غضب العديد من مؤيدي الهجرة من أن التشريع يتضمن 1.6 مليار دولار من أموال أمن الحدود، دون حماية مماثلة للمهاجرين المحميين حالياً، في إطار برنامج العمل المؤجل للقادمين من اجل الطفولة.