شهدت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الثالث تحركا بوتيرة ابطأ من المتوقع لاقتصاد المملكة المتحدة بلغ النسبة 0.50٪، وهو تباطؤ حثيث من النسبة السابقة للنمو والتي بلغت 0.70٪ في الربع المنصرم فحسب. ومع ذلك فقد توسع مؤشر الخدمات بوتيرة 0.90٪، حيث تدرّج بنسبة أقل من النسبة 1.00٪ للتقديرات ولكنه ارتفع عن النسبة المسجلة في الفترة السابقة والتي كانت وصلت 0.80٪. وبقي قطاع الخدمات المساهم الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي الفصلي بينما مثّل قطاعي التصنيع والبناء عبئا كبيرا على النتائج. كما كانت مساهمة الضعف في قطاع البناء والتباطؤ في القطاع العقاري كبيرة في الضغط النزولي على الناتج المحلي الإجمالي، لتستعيض الأرباح من قطاع الخدمات. وكان ردَّ الباوند البريطاني في بادئ الامر بزخم هبوطي على ضوء هذه الاخبار، لينخفض نحو أدنى مستوياته في الدورة إذ بلغ 1.5310 قبل أن يحقق انتعاشا متواضعا، ولكنه مع ذلك اختتم الدورة قرب أدنى مستوياته عند القيمة 1.5303.
