سيطر الرأي الثوري لمجلس الاحتياطي الفدرالي على الأسواق المالية، مما يمهد الطريق رسميا لرفع اسعار الفائدة في ديسمبر كانون الاول مع تحول موقف مسؤولي البنك المركزي. ووفقا لمحضر اجتماع نوفمبر، شهد معظم صناع القرار ان المخاطر متوازنة تقريبا. رغم التوقعات بأن الميزانية العمومية ستبقى أكبر من المعتاد لفترة طويلة من الزمن، حيث اظهر الاحتياطي الفيدرالي قلقا متزايدا حول مصداقيته. نتيجة لذلك، ما لم يكن هناك صدمة اقتصادية كبيرة قبل قرار ديسمبر، من المرجح رفع الفائدة دون وجود عوائق. علاوة على ذلك، اظهرت العقود الآجلة احتمال اتخاذ مزيد من الإجراءات في عام 2017 إذا ما ارتفع بشكل حاد. وفي الوقت الحالي، أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية عند أعلى مستوياتها، باستثناء مؤشر ناسداك المجمع الذي انخفض بسبب نسبة أرباح التكنولوجيا.
