معدلات التضخم في منطقة اليورو تستمر بالانتعاش

التحليل اليومي - 18/10/2016

ارتفاع أسعار المستهلكين يثير التكهنات بضعف البنك المركزي الأوروبي مع وصول برنامج شراء الأصول للحد الاقصى

تسارع التضخم في أسعار المستهلك في منطقة اليورو إلى أسرع وتيرة نمو في سنوات، مع استمرار عمليات شراء الأصول، جنبا إلى جنب مع خلفية السياسة النقدية التسهيلية التي مهدت الطريق لمزيد من المكاسب في سعر الفائدة الرئيسي. مع ذلك، قد يعرقل النقص في الأصول التي يتم شراؤها، قدرة البنك المركزي الأوروبي في توسيع البرنامج عند انتهاء مدته في مارس اذار.

تسارع ارتفاع التضخم في منطقة اليورو

ارتفعت وتيرة أسعار المستهلك بنسبة 0.40٪ على أساس سنوي، وفقا لأحدث الأرقام من المكتب الاحصائي. الى جانب الإسراع في أسرع وتيرة ارتفاع أسعار منذ شهر أكتوبر من عام 2014، ويمكن للتحسن المحتمل ان يتوقع شراء الأصول عند انتهاء البرنامج القائم عام 2017. على الرغم من أن معظم الاقتصاديين والمحللين يطالبون بتمديد البرنامج، فان المشكلة تقع في المعروض من الأصول المتاحة للبرنامج الحالي. نظرا لقواعد البنك المركزي الأوروبي لا يمكن شراء الأصول ذات العوائد أقل من سعر الفائدة -0.40٪، حيث يتم استبعاد العديد من الأصول المحتملة. ما لم يتم تعديل شروط البرنامج، قد ينفذ البنك المركزي الأوروبي من الأصول المتاحة للشراء. إذا كان هذا ما سيحدث، قد يؤدي الى زخم كبير في اليورو، ويؤدي أيضا لإضافة البنك المركزي سيولة أقل في الأسواق المالية.

الاستقرار الأسترالي يعتمد على الاسعار

يعد التضخم نقطة الخلاف الرئيسية لمعظم البنوك المركزية العالمية في السياسات النقدية الحالية، وبنك الاحتياطي الأسترالي لا يختلف في نظرته للسياسة، حيث سلط البنك المركزي الضوء في محضر الاجتماع الذي صدر الليلة الماضية، الاعتماد على أرقام التضخم وفرص العمل القادمة، قبل تحديد ما إذا كان من المناسب خفض المزيد من أسعار الفائدة، وأكدت تصريحات من المثبت حديثا في بنك الاحتياطي الأسترالي الحاكم فيليب لوي أن المحتوى النسبي لبيئة أسعار الصرف الحالية قد تحولت بعيدا عن موقف سلفه أن الدولار الاسترالي لا يزال مغالى فيه. في كثير من النواحي، أثارت هذه التعليقات تكهنات التخفيف من الإجراءات في نوفمبر على أسعار الفائدة، خاصة بعد تقلص خطر التضخم المنخفض. مع ذلك، قد يتغير الموقف مع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والعمل في اجتماع لجنة السياسة النقدية في الاول من شهر نوفمبر. في غضون ذلك، فإن زوج العملات AUDUSD في اعلى مستوياته في أعقاب بيان أسعار الصرف.

لا يزال الإنتاج الصناعي الأمريكي في الانكماش

على الرغم من أن الإنتاج الصناعي يبدو أفضل بعد اعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي ان الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 0.10٪ على أساس شهري خلال شهر سبتمبر، فإن الأرقام السنوية تشير الى صراع مستمر للقطاع، حيث لا تزال المخاوف وفيرة بشأن وتيرة الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة، خصوصا في ضوء أحدث البيانات التي أظهرت انكماش الصناعة للشهر 13 على التوالي. في حين ان معظم المكاسب التي تحققت هذا الشهر كانت بسبب زيادة طفيفة بنسبة إنتاج السلع الغير معمرة، بفضل زيادة أسعار النفط والغاز. مع ذلك، فإن استمرار الانخفاض على أساس سنوي يمثل أطول فترة من التراجع من أي وقت مضى، مما يشير إلى إمكانية تصاعد مقاييس النمو في الولايات المتحدة في الفصول القادمة. الدولار يلتقط أنفاسه في الدورة، ويساهم في استعادة سيطرة أسعار الذهب لمستوى 1260،00 $ في الاتجاه التصاعدي.

البنك الاحتياطي النيوزلندي قد يضطر الى استيعاب المزيد

بعد تقرير أضعف مما كان متوقعا لأسعار المستهلكين في نيوزيلندا، ارتفعت التكهنات بأن المصرف المركزي لنيوزيلندا سوف يضطر لخفض معدلات الفائدة مرة أخرى قبل نهاية عام 2016، في محاولة لتحفيز المكاسب في أسعار المواد الاستهلاكية مع سياسة نقدية ملائمة أكثر، ووفقا لتقرير سابق من إحصاءات نيوزيلندا، تراجعت أسعار المستهلكين السنوية إلى 0.20٪ خلال الربع الثالث بعد ان كانت 0.40٪ خلال الربع الثاني، وتم تسليط الضوء إلى الحاجة لاتخاذ إجراءات أكثر عدوانية في الجبهة السياسية. مع ذلك، لا يزال صناع السياسة غير مبالين إلى حد كبير بالتنمية، مع الاتجاه التصاعدي لزوج العملات NZDUSD عقب الإعلان يؤكد هذه النقطة. في حين لا يزال نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي من بين أعلى المعدلات في العالم المتقدم، اما نسبة البطالة مستقرة نسبيا عند 5.10٪، حيث يساهم في نظرة أكثر استقرارا للسياسة على الرغم من احتمال وجود ارتفاع واحد أخير في أسعار الفائدة قبل نهاية العام.