التضخم يبقى دون تغيير في منطقة اليورو

التضخم يبقى بعيدا عن مستوياته المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي

يستعد البنك المركزي الأوروبي للإعلان عن اول قرار للسياسة النقدية في العام 2016، حيث بقيت قيم التضخم بعيدة عن تعليمات البنك المركزي لاستقرار الأسعار. أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي عن النتائج السنوية لنهاية العام 2015 والتي أظهرت بقاء أسعار المستهلك دون تغيير بالنسبة الى القيم المسجلة في الفترات السابقة ومقابلة للتوقعات.

التضخم الأوروبي يطابق التوقعات

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأوروبي(سنوي) في نهاية العام 2015 بنسبة 0.20% مقابلا للتوقعات ودون تغيير مقارنة مع قيم الشهر الماضي وفقا للتقرير الصادر من مكتب الإحصاء الأوروبي. لم يطرأ أي تغير على التضخم على أساس شهري، حيث بقي راكدا عند نسبة نمو 0.00% بعد انخفاضه بنسبة -0.10% في شهر نوفمبر. بقي التضخم الأساسي باستثناء الطاقة والمواد الغذائية والكحول والتبغ ثابتا، مسجلا توسعا سنويا عند النسبة 0.90%، أدنى بكثير من النسبة المستهدفة للتضخم من قبل البنك المركزي الأوروبي عند النسبة 2.00% على المدى المتوسط. على الرغم من التوقعات المتفائلة لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي بأن التضخم سيبدأ بالارتفاع بعد تعديل سعر الفائدة على الودائع تنازليا بشكل أكبر وتمديد برنامج التسهيل الكمي، الاجراء الذي بالكاد يتحرك. تتجه جميع الأنظار حاليا نحو قرار البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي للسياسة النقدية يوم الخميس. بينما تراجع اليورو بعد الإعلان، حيث ارتفع زوج العملات EURUSD بشكل أكبر في وقت متأخر من الجلسة، عائدا الى اعلى النقطة 1.0900.

التضخم يرتفع في المملكة المتحدة

تجاوزت بيانات التضخم لأسعار المستهلك في المملكة المتحدة التقديرات بشكل مفاجئ، مسجلة ارتفاعا جيدا في نهاية العام 2015 عند النسبة 0.20%، وهو اعلى مستوى مسجل منذ يناير 2015. ارتفع التضخم على أساس شهري بنسبة 0.10%، مطابقا للتوقعات وتاركا ورائه القيمة الراكدة في شهر نوفمبر. جاء هذا الزخم التصاعدي على القيم السنوية بفضل المكاسب في أسعار المنازل والخدمات بينما ارتفعت أسعار الرحلات الجوية على أساس هري بنسبة 46.00%. في حين ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي بنسبة 1.40% من نسبة الشهر الماضي عند 1.20%. مع ذلك، لايزال التضخم مسألة رئيسية بالنسبة لصناع السياسة مع محافظ البنك المركزي مارك كارني الذي أنهى أية آمال لتحول تصاعدي في توقعات أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي على المدى القريب. وقد أظهرت التوقعات الحالية ان التضخم سيصل الى النسبة 1.00% في العام 2016 وسيصعد تدريجيا من هناك. حيث ارتفع الجنية الإسترليني مقابل الدولار عند صدور التقرير قبل ان يستأنف اتجاهه التنازلي السائد.

أسعار المنتجين تتراجع بشكل أكبر في سويسرا

استمر مؤشر أسعار المنتجين السويسري في الانكماش كما جاء في تقرير مكتب الإحصاء الفيدرالي السويسري. حيث انخفضت أسعار المنتجين بنسبة -5.50% في شهر ديسمبر، مطابقة لقيم شهر نوفمبر واقل من التوقعات التي تتوقع تحسنا طفيفا بنسبة -5.40% على أساس سنوي. في حين تراجعت الأسعار بنسبة -0.40% على أساس شهري، منخفضة بشكل كبير مقارنة مع قيم شهر نوفمبر والتوقعات عند 0.40% و0.20% على التوالي. لايزال أكبر مكون للخسائر هو النفط والمواد الكيميائية والمستحضرات والآلات، حيث سجلت أكبر انخفاض خلال الفترة المشمولة بالتقرير عند النسبة -9.10%. ذكر مكتب الإحصاء بأن أسعار الاستيراد والمنتجين السنوية قد تراجعت بشكل متواصل منذ أكتوبر 2013 بينما كان ذلك التراجع الأول منذ ثلاثة أشهر على أساس شهري. بقي الاقتصاد ثابتا في المنطقة الانكماشية كما يتدخل البنك المركزي للحفاظ على تنافسية العملة.

البنك المركزي التركي يبقي على سياسته دون تعديل

اختار البنك المركزي التركي على ترك السياسة النقدية على حالها، مسجلا الشهر الحادي عشر على التوالي دون أي تحفيزات، ومقابلا بذلك جميع التوقعات من قبل المحللين. بقيت فائدة الإقراض الاسبوعية (الريبو) ثابتة عند النسبة 7.50% مع إبقاء فوائد الإقراض والاقتراض لليلة واحدة ثابتة عند 7.25% و10.75% على التوالي. فصل صناع السياسة هذا القرار، حيث صرحوا بأن تلك الفوائد قد تركت بدون تغيير بسبب المخاوف الناجمة عن الضعف المستمر في الاقتصاد العالمي والبيانات الاقتصادية الأخيرة وخاصة الصادرة من الصين. فشل رئيس البنك المركزي من الاستجابة لمناشدات العديد من المسؤولين الحكوميين والذي يدعون الى رفع أسعار الفائدة. أنهى التضخم العام 2015 عند اعلى معدل له منذ نوفمبر 2014، مع ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك عند النسبة 8.81% وهي اعلى من النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي التركي عند 5.00% في الوقت التي تواصل فيه الليرة التركية انخفاضها.