تراجعت الثقة اتجاه المصنعين ورجال الاعمال اليابانيين في مارس نتيجة الين الياباني القوي وتباطؤ التجارة العالمية. أصدر بنك اليابان يوم الجمعة نتائج استطلاع مؤشر تانكان الذي اظهر بأن الشركات قد تأثرت بسبب الين الياباني القوي وتباطؤ الأسواق العالمية. اظهر المؤشر الرئيسي للاستطلاع الفصلي الذي يقيس الثقة وسط أكبر المصنعين زيادة بقيمة 6 اقل من القيمة 12 المسجلة في ديسمبر، ومخطئة التوقعات عند 8. حصلت الشركات غير الصناعية على توقعات سلبية مع الاستطلاع الذي اظهر انخفاضا ب 25 نقطة أساسية في ديسمبر في 22 من مارس، اقل من التوقعات عند 24. رفعت المشاعر المتدهورة في القطاعات المذكورة التكهنات بأن اليابان قد تكون في حالة ركود معتدل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مما أثار توقعات بأن بنك اليابان قد يتحرك في ابريل نيسان لمعالجة الركود بالإعلان عن مزيد من التوسع في قاعدته النقدية. يذكر أن الأسواق تتوقع حاليا إضافة 10 تريليون ين لتضاف لجلب التسهيلات الكمية والنوعية لبنك اليابان من 80 تريليون حاليا الى 90 تريليون ين.
حصل الدولار الأسترالي على بداية ضعيفة في بداية الأسبوع كما كانت مبيعات التجزئة في مارس مستقرة على عكس التوقعات التي اشارت الى ارتفاع بنسبة 0.40%، بينما صدرت بيانات مقياس التضخم الأسترالي من قبل معهد ملبورن الذي اقترح بأن مؤشر أسعار المستهلك الفصلي كان مكبوحا في الفصل الأول من العام 2016.
سجلت أسعار الذهب واحدة من اقوى الأرباح الفصلية في أكثر من عقد كما أغلقت الأسعار مع أرباح فصلية تجاوزت 16.00% في اول ثلاثة أشهر من العام. أرسلت السياسة النقدية الغير مؤكدة وأرقام الفائدة السلبية من قبل البنك المركزي المعدن النفيس بشكل تصاعدي كما تجنب المستثمرون الأصول الخطرة لصالح الملاذ الآمن. مع ذلك، شهد شهر مارس اغلاق أسعار الذهب مع انخفاضات بنسبة 0.48% بعد الارتفاع القوي الى اعلى ارتفاع في 12 شهر عند 1284.41. مع تطلع الأسواق الى الفصل الثاني، من المرجح ان السياسة النقدية والمستثمرين الأكثر شهية للمخاطرة سوف سيرون دعما سيجري لأسعار الذهب.
متحديا الرياح العكسية الاقتصادية وتباطؤ الاقتصاد العالمي، استمر سوق العمل الأمريكي بالارتفاع في وتيرة صحية في مارس. أضاف الاقتصاد الأمريكي 215,000 وظيفة على أساس موسمي معدل في الشهر، بينما ارتفع معدل البطالة الى النسبة 5.00%. أبقى تقرير شهر مارس للوظائف البنك المركزي على طريق رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام. جاءت المكاسب الأكبر من المبيعات، والبناء والرعاية الصحية. في حين خسر قطاع التصنيع 29,000 وظيفة، أكثر من الوظائف التي خسرها في فبراير عند 18,000 وظيفة. أظهرت المراجعات السابقة بأن تقرير فبراير للوظائف تم تعديله تصاعديا من 242,000 الى 245,000. شهد متوسط الدخل أيضا ارتفاع في مارس بنسبة 0.30% على أساس شهري.
اظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي الذي صدر في اقتصادات مختلفة حول العالم يوم الجمعة ارتفاعا واسعا في جميع المجالات في مارس. في حين نما النشاط الصناعي الصيني لأول مرة منذ 9 أشهر تقريبا، مرتفعا فوق مستوى 50 ليظهر توسعا. في منطقة اليورو، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي من 51.2 في فبراير محطما التوقعات الأولية عند 51.4، بينما في الولايات المتحدة، ارتفعت مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM من 49.5 الى 51.8، مظهرا توسعا في القطاع لأول مرة منذ نوفمبر 2015. كان الاستثناء بالطبع في اليابان التي لاتزال تظهر انكماشا، بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة من 50.8 الى القيمة 51.0 في شهر فبراير.
