بنك اليابان يفاجئ الجميع ويبقى سياسته النقدية ثابته

 بينما واصل قطاع الخدمات في دعم اقتصاد المملكة المتحدة، تراجع التصنيع والبناء وشهد الاقتصاد البريطاني نموا بوتيرة نسبتها 0.40 ٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. يأتي هذا في أعقاب الفصل الأخير من عام 2015، حيث أظهر اقتصاد المملكة المتحدة توسعا بوتيرة 0.60 ٪. تلخصت الوتيرة البطيئة للنمو من خلال زيادة 0.60 ٪ في قطاع الخدمات بينما انخفض الإنتاج بنسبة 0.40٪، وتراجع ناتج البناء بنسبة 0.90٪ وتراجعت الزراعة بنسبة 0.10 ٪. في حين كان الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة أعلى عند النسبة 2.10٪ في الفصل الأول مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. لا يزال استفتاء الخروج من الاتحاد الاوروبي مصدر قلق كبير في المملكة المتحدة والذي أدى إلى تباطؤ الاستثمارات في الاقتصاد. وتشير التقديرات الأولية للفصل الثاني على انطلاقة ضعيفة ايضا.

في الجلسة المسائية، أبقى البنك المركزي النيوزيلندي على سعر الفائدة عند 2.25 ٪ دون تغيير عن اجتماعه السابق. لكن البنك المركزي قد أبقى على خيار خفض الفائدة على الطاولة مشيرا إلى أنه ستكون هناك حاجة لمزيد من التسهيلات في السياسة لضمان تحرك متوسط ​​التضخم في المستقبل والاقتراب من النسبة المستهدفة للبنك المركزي. أعرب بنك الاحتياطي النيوزيلندي عن مخاوفه بشأن تلاشى توقعات التضخم، حيث يتوقع انخفاض على المدى القريب على الرغم من أن التوقعات على المدى الطويل راسخة الجذور إلى ان التضخم سيصل الى النطاق المستهدف 2.0 ٪ للبنك. يدفع قرار السياسة النقدية في ابريل اي احتمال لتغيير اسعار الفائدة حتى اجتماع البنك المركزي النيوزلندي في يونيو واغسطس، حيث ان هناك احتمال وارد لتخفيض اضافي على الاقل عند 25 نقطة اخرى.