اجتماع لجنة السوق الفدرالية

فقد سوق الأسهم الزخم مع اقتراب نهاية الشهر، حيث حصل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 على 7.2٪ مكاسب في شهر يناير، وهو أفضل مكسب له منذ أكتوبر 2015. في حالة إغلاقه إيجابيا، سيكون يناير هو الشهر العاشر على التوالي من مكاسب مؤشر داو وS & P، ليتوج كأفضل مكاسب شهرية متتالية منذ عام 1959. ستصدر أكثر من خمس شركات مدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أرباحها، حيث ستصدر كل من فاسبوك، أبل، أمازون وألفا بيت تقاريرها يومي الأربعاء والخميس، وكذلك كبرى شركات النفط مثل إكسون موبيل وشيفرون، يوم الجمعة. كانت التصحيحات في نهاية الشهر حادة خاصة للأسهم الرئيسية التي اغلقت اسهمها على انخفاض يوم الثلاثاء، حيث انخفضت لليوم الثاني كأول عملية بيع رئيسية للعام الجديد. يتوقع بعض الخبراء الاستراتيجيين رؤية إعادة تخصيص متواصلة من صناديق المعاشات التقاعدية، التي حددت مخصصاتها في كانون الثاني / يناير. وقد بيعت سندات الخزانة، حيث وصل العائد على 10 سنوات إلى أعلى مستوى له عند 2.47 في المئة يوم الجمعة، متوفقا على 2.113 في المئة، بعد أن بدأ العام عند 1.89. أغلقت الأسهم يوم الجمعة مع ارتفاع قياسي في مؤشر داو، S & P 500 وناسداك. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 2.2 في المئة خلال الأسبوع إلى 2.872 في المئة. وارتفع مؤشر داو بنسبة 2 في المائة خلال الاسبوع ليصل الى مستوى 26616 وازداد حاليا بنسبة 7.7 في المائة لشهر يناير. في يوم الثلاثاء، كانت أسهم شركة يونايتد هيلث الاسوأ أداء على مؤشر داو، حيث انخفضت بنسبة 4.4 في المائة.

كان اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي هو الأول في عام 2018. صرح رئيس البنك المركزي الألماني كلاس نوت يوم الثلاثاء أنه البنك المركزي الأوروبي يجب أن ينهي برنامج شراء الأصول بعد سبتمبر مع اتجاه التضخم نحو هدف البنك تدريجيا في فترة قصيرة يعد مقبول. وقال نوت: "من المعقول أن ينتهي برنامج شراء الأصول بعد سبتمبر، مع فترة قصيرة من الاستدانة إذا لزم الأمر". "بعد ذلك فقط سوف ننتقل إلى أدوات أخرى مثل أسعار الفائدة". تدل تعليقات نوت على أنه تبنى سياسة أكثر عدوانية على مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي. وهو على استعداد لقبول تقليص البرنامج تدريجيا بدلا من انهائه، في خطوة واحدة. يتعين على البنك المركزي الأوروبي إنهاء برنامج شراء الأصول أولا ثم البت في الزيادة الأولى في أسعار الفائدة منذ الأزمة المصرفية في منطقة اليورو. وهذا يمكن أن يدفع أيضا توقيت رفع سعر الفائدة الأول. وقال نوت: "بالنظر إلى الوتيرة الحالية للتوسع الاقتصادي، فإنني واثق من أن التضخم في منطقة اليورو على المدى المتوسط سيعود إلى أقل من ذلك ولكنه قريب من 2٪".