حصل قرار حظر الدخول إلى الولايات المتحدة على مواطني 6 دول إسلامية على الموافقة بالتنفيذ كاملاً، بعد أن لاقى اعتراضات داخلية وخارجية في نسختيه الأولى والثانية، خصوصاً أن الدافع وراء قانون حظر السفر إلى أميركا الذي قدمته إدارة الرئيس دونالد ترامب هو الحفاظ على أمن البلاد.
وسمحت المحكمة العليا الأميركية بتنفيذ النسخة الثالثة من قانون حظر السفر إلى أميركا المفروض على مواطني 8 دول هي (إيران، وليبيا، وسوريا، واليمن، والصومال، وتشاد، وكوريا الشمالية، ومسؤولين من فنزويلا)، 6 منها يُشكل المسلمون غالبيةً فيها،
ولا زال هذا القرار يواجه طعون قانونية من بعض المحاكم الداخلية، ورفض من قبل بعض الأشخاص العاملين في مجال القضاء وحقوق الإنسان، معتبرين أن حظر السفر إلى أميركا جاء متأثراً بتحيز ترامب الديني، ويُشكل على الأرجح انتهاكاً للدستور كونه يميز على أساس الدين والجنسية.
وفي المقابل، رأى آخرون أن القرار مؤشر على فرص الإدارة في الهيمنة داخل المحكمة وأنه يشكل انتصار كبير لسلامة وأمن الشعب الأميركي، معتبرين أنه قانوني وضروري لحماية الوطن، كون الدول التي يشملها حظر السفر لم تتجاوب مع دعوة أميركا لتبادل المعلومات حول الأفراد الذين تدور حولهم شبهة أمنية أو جنائية.
ما تبعات إقرار حظر السفر إلى أميركا؟
ويأتي هذا التأييد نتيجة الاعتداءات التي شهدتها أوروبا في بداية هذا العام، واستقبال أعداد كبيرة من اللاجئين، فكانت الذريعة التي استند إليها الرئيس ترامب من أجل سن قانون يمنع اللاجئين من الحصول على فيزا إلى أميركا، ودافع عن سياسته واصفاً إياها بالحكيمة، قائلاً: ” أفرض إجراءات جديدة من أجل منع دخول الإسلاميين المتطرفين إلى الولايات المتحدة، لا مكان لهم هنا”.
وعليه، برز تساؤل في الأوساط الداخلية والخارجية عن قدرة القرار على جعل البلاد أكثر أمناً، فخلص البعض إلى أن حظر السفر سيزيد مشاعر العداء تجاه أميركا ما يسهل على التنظيمات الجهادية حشد المزيد من المتشددين.
ومن جهة أخرى، ستعمل تيارات اليمين المتطرف في أوروبا المعروفة بعدائها للاجئين، جاهدة لتطبيق هذا القرار على نطاق دول الاتحاد الأوروبي، ما سيزيد من معاناة طالبي اللجوء لإحدى هذه الدول التي عملت على منع توجه المهاجرين إليها عبر تقديم الأموال للدول الأفريقية القادمين منها.
ورغم اختلاف تفاصيل قرار حظر السفر إلى أميركا، إلا أن مواطنو الدول التي يشملها الحظر في معظم الحالات لن يتمكنوا من التوجه لأميركا بهدف الدراسة أو العمل أو السياحة، فالصوماليون لن يستطيعوا الهجرة إلى أميركا لكن يمكنهم زيارة الولايات المتحدة بعد خضوعهم لإجراءات أمنية مشددة.
ومع صدور الحكم أصبحت التسوية التي تم توصل إليها في يونيو (حزيران) الماضي لاغية، وكانت تنص على إثبات طالبي اللجوء أو فيزا إلى أميركا، وجود صلة قرابة أو علاقة عمل بشخص في البلاد، وتنحصر صلة القرابة بأبوي أو زوج أو زوجة أو ابن أو ابنة أو شقيق أو شقيقة أو زوج الابنة أو زوجة ابن طالب الفيزا.
واستناداً إلى القيود الجديدة والخوف من تبعاتها السلبية، تعمل جهات قانونية وحقوقية دولية لتحديد مدى شرعية حظر الدخول إلى الولايات المتحدة ومنع اللاجئين من الحصول على فيزا إلى أميركا.
ترامب ماضٍ في سياسته
رغم الطعون القانونية والانتقادات التي واجهها قرار حظر السفر إلى أميركا، يبدو أن ترامب يمضي قدماً في تطبيق سياسته وتحقيق أهدافه، إذ أطاح بطاقم إدارته الرافض للقرار، منهم القائمة بأعمال وزارة العدل سالي ييتس، والمسؤول بالوكالة عن الهجرة والجمارك دانيال راجسديل، وكسب القضية مع تعيينه العضو المحافظ نيل جورساتش خلال أبريل (نيسان) في المحكمة العليا، ما أثار الشكوك بقدرته على التأثير في قرارات المحكمة.
كما مهد استمرار الاعتداءات الإرهابية وتدفق المزيد من المجموعات الجهادية وتزايد نشاطها، الطريق أمام ترامب لفرض حظر السفر ومنع اللاجئين من الحصول على فيزا إلى أميركا.
يذكر أن قانون حظر السفر الذي أصدره ترامب في يناير (كانون الثاني)، تسبب بخسائر باهظة لشركات الطيران العالمية، ودفع رجال أعمال بدول الخليج إلى إعادة النظر باستثماراتهم في الولايات المتحدة الأميركية.
