تطلق المملكة العربية السعودية قريبًا صندوق استثمار مشترك مع الصين بقيمة 20 مليار دولار أمريكي. حيث تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة الشراكات الاقتصادية الضخمة التي بدأت بها السعودية مع أكبر قوة اقتصادية في آسيا، والتي تعتبر الزبون الرئيسي الأبرز للبلاد فيما يرتبط بتوريد النفط.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في تصريحات صحفية يوم الخميس بأن المملكة سوف تتقاسم التكاليف والأرباح من الصندوق مع الشريك الصيني بنسبة 50 إلى 50 بحسب ما نقلته رويترز.

أبدا استثمار الان مع ألفكسو

استثمارات ومشاريع مشتركةالشراكة الاستراتيجية

ثم تابع الوزير حديثه ليكشف عن استثمارات ومشاريع مشتركة إضافية، تبلغ قيمتها 60 مليار دولار أمريكي، وذكر الفالح أن السعودية تطمح لتكون أكبر مستثمر في قطاع البتروكيماويات وتكرير النفط في السوق الصينية، وأن هنالك شراكة استراتيجية بين البلدين.

 وكانت قيمة التجارة الثنائية بين السعودية والصين قد وصلت خلال عام 2015 إلى 50 مليار دولار، حيث تلعب الصين دور الزبون الرئيسي للنفط بالنسبة للمملكة، فيما تجتهد السعودية وتحرص على تعزيز العلاقات التجارية معها بشكل خاص.

ومن المعلوم للمتابعين والمهتمين في الشأن الاقتصادي، أن الطلب على النفط في تراجع مستمر ضمن الاقتصاديات المتقدمة، إلا أن الصين تبرز كواحدة من البلدان الشرهة للذهب الأسود والتي تقود حركة النمو وتعلب دورًا رئيسيًا في تحريكه.

رؤية المملكة العربية السعودية تقوم على اتباع استراتيجية دولية مندفعة نحو الاستثمار، تدعم وتعزز خطتها للتحول من اقتصاد يعتمد على النفط إلى قوة اقتصادية متعددة المجالات، وبشكل يتطابق مع رؤية السعودية 2030، فيما تمتلك الصين مبادرة طموحة تسمى “الحزام وطريق الحرير الجديد“.

ما هو دور الاستثمار بالنسبة للسعودية؟قطاع البتروكيماويات وتكرير النفط

تمتلك السعودية صندوق للاستثمار العام يضم مليارات الدولارات المستثمرة في مشاريع حديثة، مثل خدمة نقل الركاب عبر التاكسي الخاص، والتي تديرها وتشغلها “أوبر للتكنولوجيا” كما ينتظر طرح الاكتتاب العام الأولي لشركة آرامكو السعودية، وهي عملاق النفط في منطقة الشرق الأوسط.

هذا المشروع سيضع صندوق الاستثمار العام في البلاد على قائمة أكبر المؤسسات المالية في العالم عندما يتسلم حصيلة الاكتتاب العام الأولي، بقدرة مالية تصل لمليارات الدولارات. وسيخدم أهداف المملكة الرئيسية في تنويع أساس التمويل بحسب ما نقلت رويترز عن نائب وزبر الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري.

التويجري قال إن بلاده تسعى لاقتحام أسواق تقنية أخرى من حيث فرص التمويل الفريدة، وإيداعات القطاع الخاص. وعلى اعتبار أن الوصول إلى المستثمرين وهيئات السيولة في الأسواق يعتب محوري في الخطة الاقتصادية، فإن الصين تعتبر واحدة من أكبر الأسواق في هذا الصدد.

المشاريع السعودية – الصينية الجديدة تشمل كذلك اتفاق بين الهيئة الملكية لجبيل وينبع وشركة أرامكو من جهة وشركة صينية من جهة ثانية في محاولة لجذب الاستثمارات الصينية في مختلف القطاعات. كذلك من المفترض ان توقع أرامكو السعودية صفقة لمصفاة يوننان الصيني.

وتتبع هذه المشاريع الجديدة اتفاقات مماثلة كانت قد توصلت لها السعودية مع الجانب الصيني، في شهر آذار من العام الحالي عندما سافر الملك سلمان إلى الصين، حينها، وقع البلدان على اتفاقيات مشاريع تجارية بقيمة 65 مليار دولار.

زيارات رسمية عالية المستوىالملك سلمان يلتقي مسؤول صيني

 لم تبقى زيارة الملك السعودي إلى الصين مبادرة وحيدة لفترة طويلة، فقد وصل إلى المملكة مؤخرًا نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ لي في.  المسؤول الصيني البارز التقى الملك سلمان في مدينة جدة، ثم عقد اجتماعًا ومباحثات هامة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في القصر الملكي.

الأمير الشاب يمتلك خطة طموحة لخلق تنوع اقتصادي وإعادة هيكلة بهدف الحد من اعتماد البلاد على النفط، مقابل تعزيز الاستثمار في قطاعات جديدة. وربما تشكل الصين أحد المفاتيح الرئيسية في تنفيذ المطلوب، إلا ان بعض الخبراء في الاقتصاد يعتقدون ان اندفاع وليد العهد يميزه الشباب ويعيبه بعد الخطة عن ارض الواقع.

العلاقة الصينية-السعودية يكرسها وجود لجنة مشتركة رفيعة المستوى بين البلدين، كان من ثمارها توقيع 11 اتفاقا تجاريا بقيمة 20 مليار دولار بين الجانبين خلال الزيارة الأخيرة.

يبقى أن نشير إلى أن مجلس الوزراء السعودي قد وافق كذلك على تفويض وزير العدل أو نائبه لبحث مشروع اتفاقية تعاون قضائي بين السعودية والصين، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية. فيما يمكن اعتباره محاولة استكمال جميع المتطلبات الأساسية لبناء تحالف عمل طويل الأمد.

ملاحظة: الآراء الواردة في هذه المقالة هي اراء المؤلف نفسه ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر ألفكسو في هذه المسألة