بدأ السوق العقاري التركي يتأثر إيجابًا بنتائج الأزمة المالية الأخيرة التي عصفت بالدولة التركية، بعد تراجع الليرة لمستويات قياسية خلال الفترة الماضية.  وأعادت الأيام والأشهر الأخيرة إلى الأذهان فترة عام 2012 عندما شهد القطاع العقاري طفرة هائلة وعمليات شراء كبيرة.

حينها قامت الحكومة التركية بتغيرات جذرية، سمحت من خلالها لمواطنين أجانب بشراء وتملك العقارات في البلاد، فشمل ذاك السماح أكثر من 180 جنسية أجنبية شكلت عمليات الشراء لغالبيتهم زيادة ضخمة في المبيعات بلغت خمسة اضعاف المتوسط التقليدي.

وتوزعت عمليات الشراء تلك على الأعوام 2012 وحتى 2015، حيث نمى قطاع العقارات بنسب ضخمة، مترافقًا مع قفزات هامة للاقتصاد في البلاد جعلت منه الرقم 18 عالميًا.

تميز الاقتصاد للدولة المعاصرة في تركيا، بمرونة كبيرة ظهرت بعد أن تعرضت البلاد لمجموعة من الأزمات الاقتصادية والسياسية. حيث انشترت هذه الازمات لأكثر من 60 عامُا، كانت فيها تركيا تتقدم سريعًا وتبني ملامح وجهها الجديد. وعلى الرغم من تنوع الأزمات الاقتصادية والسياسية وكثرة المشاكل على الحدود الجنوبية، إلا أن تماسك ونمو الاقتصاد أصبح نموذجًا للدول الناهضة.

هل ساعد الانقلاب الفاشل في تحسين السوق العقاري التركي؟

قبل عامين تعرضت تركيا لمحاولة انقلاب فاشلة، قادها تنظيم رجل الدين ” فتح الله غولن ” زعيم ما يعرف بالكيان الموازي، قالت الحكومة التركية التي أحبطت المخطط الإنقلابي سريعًا ان ” جهات وأطراف دولية متورطة في المخطط وأن هؤلاء لا يريدون الاستقرار والنمو الذي تحققه تركيا “.

اطبقت السلطات الخناق على المتورطين، وتابعت خيوط التحقيقات لتصل إلى القس الأمريكي ” أندرو برونسون ” الذي سجن في تركيا، بتهمة ” الإرهاب والتجسس”، كان هذا الحدث فتيل الأزمة التي اشتعلت مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي رفضت سابقًا تسليم زعيم الانقلابين المقيم على أراضيها، في حين طالبت بالافراج عن القس الأمريكي، ثم تسارعت الاحداث لتفرض الولايات المتحدة رسوم، بصيغة عقوبات، على صادرات تركيا من الصلب بلغت 50 % وعلى الألومينيوم بواقع 20 %.

وعلى الرغم من تقلبات أسعار صرف الليرة التركية قبل بدء الأزمة، لكن التصعيد مع الولايات المتحدة والرسوم الجديدة دفع بتراجعات أكبر، تحول فيها قيمة الدولار الواحد إلى 6.5 ليرة تركية، بعد أن كان 3.5 فقط قبل 12 شهرًا. بالطبع جعل هذا التراجع الليرة أضعف أمام سلة من العملات الأجنبية، لكنه منح الأجانب في نفس الوقت، المزيد من المزايا سواء خلال عملية الانفاق الاستهلاكي، أو الاستثماري.

investment in istanbul

القوة الشرائية المتنامية تلك، كانت ورقة قوة لزيادة الاستثمار في القطاع العقاري المتماسك والصلب، فحجم السوق العقاري التركي يبلغ خمس الناتج القومي للبلاد ويتجاوز 180 مليار دولار أمريكي. من جهة ثانية لم يتأثر هذا القطاع ابدًا بالأزمات المتكررة التي ضربت الاقتصاد بين الفينة والأخرى.

يضاف إلى ما سبق طبيعة الازمة المؤقتة والتي يبدو أن سببها سياسي بحت، في حين أنه من قواعد الاستثمار في العقارات امتدادها لسنوات ستكون كفيلة بعودة الأمور إلى سياقها الطبيعي، خاصة أن المتابع للأزمات التي يمر بها الاقتصاد التركي يجد أنها على حدتها لا تدوم طويلًا في الغالب.

تتوزع العقارات من حيث الملكية في تركيا على مواطنين من دول الجوار، وترصد التقارير الحكومية ملاك من العراق وإيران وروسيا ودول الخليج العربي، حيث تنتشر في غالبة هذه البلدان أزمات ومشكلات سياسية تبعد الاستقرار، ما يجعل عمليات البيع خوفًا من تراجع العملة التركية بعيدة الحدوث، كما يساعد غياب الأفق عن أي حل لمشكلات تلك البلدان في زيارة تدفق الاستثمارات منها وتوجهها للقطاع العقاري على اعتباره من الملاذات الآمنة والقريبة جغرافيًا.

أسعار العقارات في تركيا

ارتفع مؤشر أسعار المنازل في تركيا خلال شهر حزيران بواقع 0.55 بالمائة مقارنة بالشهر الذي سبقه، اما عند مقارنة المؤشر بنفس الفترة من العام الماضي فتظهر زيادة بواقع 10 %، وعند ثلاث سنوات مضت، يسجل سعر المنازل زيادة بواقع 38 % وتصل هذه النسبة إلى 84% بمقارنة الأسعار في سنة 2010.

وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بواقع 15 بالمائة، وزيادة معدلات التضخم التي وصلت لخمس اضعاف متوسط نسب التضخم في بلدان مشابهة، إلا أن ميزة الولوج إلى تركيا وأسواق عقاراتها برأس مال اقل نظرًا لانخفاض أسعار الصرف، وعوائد أكبر بسبب قوة وتماسك القطاع العقاري ستطبع الفترة المقبل من مستقبل البلاد.  وسواء كان الإنفاق استهلاكي أو استثماري فإن فروق أسعار الصرف سترجح الكفة لصالح أموال المستثمر الأجنبي.

real estate in Istanbul

4 أمور انتبه لها عند شراء منزل في تركيا

عند شراء منزل في تركيا وحتى تكون صفقتك ناجحة، لابد لك أن تعلم بعض الحقائق حول متوسط الأسعار الرائجة في المنطقة، والاقبال على الإيجارات فيها، ونفقات تشغيل وصيانة العقار، كل هذه التساؤلات ستكون في غاية الأهمية بالنسبة لك، لكننا في ألفكسو سنقدم لك أشياء أخرى لتعمل بها.

اولًا: ادفع بالدولار الأمريكي

حاول ان تدفع او تثبت قيمة الصفقة بالدولار الأمريكي وليس بالليرة التركية، هذا سيعطيك هامش ربح كبير لان العقار الذي تبلغ قيمته 100 ألف ليرة تركية حاليًا، سيكلفك حوالي 15 ألف دولار أمريكي، فيما لو عادت قيمة الليرة التركية إلى مستوياتها السابقة سيصبح ثمن العقار 28.5 ألف دولار أمريكي وهذا تقريبا ضعف المبلغ.

ثانيًا: احذر من العروض المغرية

لا تقترب من العقارات التي تشمل نسبة خصم كبيرة لدى المسوقين، او اغراءات شديدة لشرائها فغالب الظن هي من المشاريع العقارية المتعثرة والتي لا يوجد طلب كبير عليها، هذا يعني أنك لن تستطيع بيع العقار بسهولة عندما تريد ذلك.

 ثالثًا: المكان أهم ما يميز العقار

اشتري في أفضل المناطق، احصائيا وبحسب البيانات الحكومية فإن الاقبال على سواحل البحر الأبيض المتوسط، ومنطقة بحر إيجه، ومدينة إسطنبول هو الأعلى مقارنة بباقي المناطق العقارية.

رابعًا: استشر الخبراء

  استخدم شركة استشارات عقارية لتخمين قيمة العقار، تتقاضى الشركات ما بين 2000 وحتى 7000 آلاف ليرة تركية ثمن الاستشارة العقارية المرتبطة بتحديد سعر العقار، لكن توفيرك لمبلغ 300 او حتى 1100 دولار لن يكون عملًا حكيمًا عندما تكتشف ان المبلغ الذي دفعته تفوق قيمة العقار.

ملاحظة: الآراء الواردة في هذه المقالة هي اراء المؤلف نفسه ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر ألفكسو في هذه المسألة