شهد الربع الثاني من العام الجاري تراجعاً لإجمالي الناتج المحلي السعودي 1.03%، مقابل نمو 0.9% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما انكمش الاقتصاد السعودي 0.5% نهاية الربع الأول 2017. واستناداً لأرقام الهيئة العامة للإحصاء حول إجمالي الناتج المحلي السعودي تقلص قطاع النفط بنسبة 1.8% بالربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها 2016، وذلك بسبب هبوط أسعار النفط وانخفاض الإنتاج.
وعليه سجل الاقتصاد السعودي تراجعاً لربعين متتاليين للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية، في الوقت الذي يتم فيه العمل على تقليل اعتماد السعودية على النفط ودعم قطاع الأعمال لمواكبة الإصلاحات الاقتصادية.
ويرى محللون أن وتيرة الركود زادت رغم الجهود الحكومية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإطلاق برنامج التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030، فيما تسعى المملكة مع أعضاء أوبك وبعض المنتجين الرئيسيين الآخرين لتعزيز الأسعار عبر خفض الإنتاج.
وتعافت أسعار النفط جزئياً بعد أن وافق كبار المنتجين داخل أوبك، العام الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً لدعم الأسعار العالمية، ثم تم الاتفاق على تمديد التخفيض تسعة أشهر أخرى، تنتهي في مارس 2018 ، فيما ستناقش أوبك إمكانية تمديد إضافي في اجتماع وزاري الشهر القادم.
هل فشلت إجراءات التقشف في تدعم القطاع غير النفطي؟
عملت الحكومة على تقليص الإنفاق لتفادي أزمة مالية نتيجة تراجع عائدات صادرات النفط، ونتيجة لذلك كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع إجمالي الناتج المحلي السعودي غير النفطي، وهو المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل، بنسبة ضئيلة بلغت 0.6%، في الفترة من نيسان حتى حزيران بعد أن تراجع 0.1% نهاية في الربع الأول من العام الجاري.
وأثر خفض الإنفاق على أداء القطاع الخاص، إذ لم يتحسن سوى بمعدل 0.4% في الربع الثاني مقارنة بالعام الماضي، متراجعاً عن نسبة نمو 0.9% بالربع الأول، وانخفضت صناعة البناء والتشييد بنسبة 1.6% مقابل 3% خلال الربع الأول، وازداد تكرير النفط 5.8%، ما يستوجب دعم نمو أكبر لهذه القطاعات بهدف الحد من اعتماد السعودية على النفط.
واعتبر محللون متابعون لآليات تقليص اعتماد السعودية على النفط، أن تحول الحكومة إلى تدابير التقشف فشل حتى الآن في تحفيز الإنفاق الاستهلاكي ودفع عجلة الاقتصاد السعودي رغم نمو القطاع الحكومي 1%.
وأفاد الخبير الاقتصادي لدى شركة الاستشارات، بلومبيرج إنتليجانس، في دبي، زياد داود، بأن معدل نمو الصناعات غير النفطية ضعيف جداً بحيث لا يعوض عن تأثير انخفاض إنتاج الخام أو خفض البطالة.
ورأى أنه لم يكن هناك سوى دفعة قليلة في القطاع غير النفطي، حيث بلغ معدل نموه أقل من 1% لبضعة فصول وكان أداءه مرتبطًا بشكل وثيق جداً بأسعار الخام، ما يتنافى مع وقف اعتماد السعودية على النفط.
ونوه داود بأن خطة التقشف تضمنت خفض الدعم والإنفاق الرأسمالي للسيطرة على عجز الميزانية الذي بلغ نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي السعودي، كما ألغت المملكة بعض الامتيازات المالية لموظفي الدولة، ولكن تم التراجع عن القرار في أبريل الماضي.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري مونيكا مالك: “ما نراه هو الركود في النشاط غير النفطي كما تظهر بيانات الربع الثاني أن الطلب باهظ جداً حتى بعد أن رفضت الحكومة قراراً بخفض أو تجميد العلاوات والبدلات لموظفي الدولة”.
الخصخصة هي الحل لاقتصاد السعودية بعيداً عن النفط
اتخذت المملكة سلسلة من إجراءات التقشف منذ انهيار أسعار النفط في منتصف 2014، فبدأ العمل للحد من اعتماد السعودية على النفط، بما في ذلك رفع الدعم عن بعض السلع وإدخال ضريبة القيمة المضافة وخصخصة الكثير من القطاعات ومنها النفط، والخطوة الأهم كانت بإعلان ولي العهد عن خطة لخصخصة جزء من شركة أرامكو.
وبهدف دعم الاقتصاد السعودي تم اللجوء إلى أسواق الدين الدولية والمحلية في الوقت الذي تكافح فيه للتكيف مع انخفاض أسعار الخام، وسحب حوالي 245 مليار دولار من الاحتياطات المالية على مدى الثلاثة أعوام الماضية.
تخطط الحكومة لحزمة تحفيزية خلال الربع الأخير من العام الجاري، تتضمن قروضاً حكومية ومزايا مالية أخرى لتشجيع الاستثمار ونمو القطاع الخاص.
وتجاوز عجز الميزانية السعودية 200 مليار دولار منذ 2014، ومن المتوقع أن يصل إلى 53 مليار دولار هذا العام، إذا لم تحدث سياسة التنوع تأثيراً إيجابياً مغايراً لما سببه اعتماد السعودية على النفط.
يذكر أن صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة ضئيلة تبلغ 0.1% في هذه السنة المالية، من 1.7% في 2016 و3.4% نهاية 2015.
