مع تزايد خطر فيروس كورونا، اتجهت الدول الخليجية إلى إطلاق خطط إنفاق طارئة، وإجراءات تمويل واسعة لاحتواء الأضرار الاقتصادية المتزايدة التي تسبب بها انتشار الوباء، والتخفيف عن كاهل مواطنيها والشركات العاملة بها، وفي هذا المقال سنسرد أهم الإجراءات التي قامت بها الحكومات الخليجية.

100 مليار درهم ضمن خطة الإمارات لمواجهة كورونا

  • اعتمد البنك المركزي الإماراتي خطة دعم اقتصادية شاملة بقيمة 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار) ، وتتكون الخطة من شقين:
  • الشق الأول:

بقيمة 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) ويتم تمويله من أموال البنك المركزي لمنح قروض بفائدة تبلغ صفر%
للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان لاستخدامه في  منح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد لمدة 6 أشهر.

  • الشق الثاني:

يتكون من 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) من رؤوس أموال إضافية تحتفظ بها البنوك طواعية تزيد عن المتطلبات الأساسية التي تفرضها القواعد الرقابية لاستخدامها خلال الأزمات.

إجراءات أخرى:

  1.  أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يوم الخميس الماضي عن حزمة حوافز اقتصادية جديدة قيمتها 408 ملايين دولار
    لقطاعات التجزئة والتجارة والسياحة والطاقة بالإمارة.
  2.  قامت أبو ظبي بتأسيس صندوق صانع سوق لتوفير السيولة المالية، بقيمة مليار درهم تعادل 270 مليون دولار،
    لإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم.
  3. خصصت حكومة أبوظبي 5 مليارات درهم تعادل 1.36 مليار دولار لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية،
    إضافة إلى دعم رسوم توصيل الكهرباء للشركات الناشئة حتى نهاية العام، وإعفاء جميع الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم التسجيل العقاري لهذا العام.
  • الكويت تضخ نصف مليار دينار لدعم الاقتصاد

    وافق مجلس الوزراء الكويتي، على ضخ 500 مليون دينار (1.6 مليار دولار) في ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية،
    لمواجهة تفشي فيروس “كورونا” المستجد.
    إضافة إلى إنشاء صندوق مؤقت لتلقي المساهمات النقدية من المؤسسات والشركات والأفراد؛ لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار الفيروس.

خطة البحرين لمواجهة تبعات كورونا

    • أعلنت البحرين حزمة مالية حجمها 4.3 مليار دينار بحريني (11.39 مليار دولار) لمكافحة تداعيات تفشي فيروس كورونا. وتشمل الإجراءات، التكفل بفواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات لمدة 3 أشهر اعتبارا من أبريل القادم، حسبما ذكرت وزارة المالية في تغريدة لها على «تويتر» أخيرا.
    • تعتزم البحرين أيضا مضاعفة حجم صندوق السيولة إلى 200 مليون دينار (530 مليون دولار).
    • سيزيد البنك المركزي قدرة الإقراض لدى البنوك 3.7 مليار دينار (9.80 مليار دولار) لتأجيل الأقساط والتمويل الإضافي للعملاء.
    • تعفي الحزمة كذلك المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لمدة 3 أشهر من أبريل القادم.

 حزمة إجراءات اقتصادية ضمن خطة السعودية 

يتكون برنامج التحفيز السعودي والذي بلغ قيمته 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) من ثلاثة إجراءات أساسية صادرة من البنك المركزي السعودي.

    • الإجراء الأول

    يتعلق بدعم تمويل المنشأت الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 شهور، والذي شمل 3 برامج وهي:

    • برنامج تأجيل الدفعات:

    يتضمن إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال (8 مليار دولار) لصالح البنوك وشركات التمويل
    مقابل تأجيل دفع مستحقات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للبنوك.

    • برنامج تمويل الإقراض:

    ويتضمن تقديم تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ يصل إلى 13.2 مليار ريال (3.5 مليار دولار) عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

    • برنامج دعم ضمانات التمويل:

    ويتضمن إيداع مبلغ يصل إلى 6 مليار ريال (1.6 مليار دولار) لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكينهم من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل القروض.

    • الإجراء الثاني

    تحمل رسوم المدفوعات من خلال نقاط البيع
    نقاط البيع هي ماكينات الكترونية تمكن المستهلكين من الشراء بالكروت البنكية في المحلات التجارية والرسوم هي أموال تدفعها المتاجر للبنوك مقابل استخدام نقاط البيع- لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر بقيمة 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار).

    • الإجراء الثالث

    يتعلق بالمنشآت المتأثرة بسبب الإجراءات التي جرى اتخاذها في مدينتي مكة والمدينة. وقال البنك المركزي السعودي انه يقوم حالياً بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت.

    حزمة قرارات لقطر في خطة دعم الاقتصاد

    وجه أمير قطر بحزمة قرارات لمواجهة تأثير كورونا على الاقتصاد، أبرزها:

    • تقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري تعادل نحو 20.5 مليار دولار للقطاع الخاص،
    • قيام مصرف قطر المركزي بوضع الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص، مع فترة سماح لمدة 6 أشهر.
    • توجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة 6 أشهر
    • إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر.
    • إعفاء قطاع الضيافة والسياحة، وقطاع التجزئة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمجمعات من رسوم الكهرباء والماء.
    • كما أعفت مؤسسة قطر جميع مستأجري محلات البيع بالتجزئة، التابعة للشركات الصغيرة والمتوسطة، من دفع الإيجار لمدة 6 أشهر لدعمهم في مواجهة التحديات العالمية التي يفرضها فيروس كورونا.

     

ملاحظة: الآراء الواردة في هذه المقالة هي اراء المؤلف نفسه ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر ألفكسو في هذه المسألة