سجل سوق الأسهم في دبي مؤخراً تراجعاً لافتاً بلغ أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، حيث بلغ انخفاضه عند 2700 نقطة وبنسبة 1%، وبتداولات بلغت 179 مليون درهم. ويأتي هذا التراجع في سوق الأسهم الإماراتية إثر عمليات بيع استهدفت شريحة واسعة من الأسهم، جعلت مؤشر دبي ينخفض إلى أكثر من 2% وهو الانخفاض الأدنى منذ عام 2016.

وجاء التراجع بمقدار 63.64 نقطة وبنسبة بلغت 2.47% وهو المستوى الأدنى لسوق دبي، وكانت القطاعات الأكثر هبوطاً قطاع التأمين الذي جاء بنسبة 4.42% بسبب ضغط هبوط سهم سلامة للتأمين بنسبة 9.43% وتراجع سهم تكافل الإمارات بنسبة 3.41%، في حين كان قطاع النقل هو ثاني المتراجعين بنسبة 3.9% وذلك بسبب تراجع سهم الخليج للملاحة بنسبة 7.41% وسهم أرامكس بنسبة 4.78% وسهم العربية للطيران بنسبة 2%.

أما قطاع العقارات فكان الثالث على مستوى التراجع حيث كان بنسبة 3.24% بضغط من هبوط سهم إعمار العقارية بنسبة 3.2 وسهم أرابتك القابضة 1.01%.

ويأتي هذا الانخفاض الذي امتد إلى الأسواق الخليجية بعد تسجيل أسعار الخام لتراجعات جديدة في التداولات العالمية حيث لامس سعر برميل النفط الخفيف مستوى 40 دولاراً.

ما أسباب تراجع أسعار سوق الأسهم في دبي؟

يعود انخفاض مؤشر سوق الأسهم في دبي إلى زيادة عمليات البيع على الأسهم القيادية، بسبب خوف وترقب المستثمرين لما سيترتب على قرار مجلس الفيدرالي الأمريكي على الأسواق العالمية، وما ستأتي به تطورات الاتفاق بشأن الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

كما شهد المؤشر العام لسوق أبو ظبي المالي تراجعاً مع ختام جلسات الأسبوع بسبب ضغط من هبوط قطاعي الطاقة والعقار، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 0.08% وصل بها إلى مستوى 4855.94 نقطة، بعدما فقد حوالي 3.68 نقطة.

كما شهد قطاع العقارات هبوطاً في ختام التداولات بنسبة 0.70% بعد تراجع سهم إشراق العقارية بنسبة 1.96% وسهم الدار العقارية بنسبة 0.64%.

في حين شهد قطاع السلع الاستهلاكية ارتفاعاً بلغت نسبته نحو 2.93% بدعم من صعود سهم أغذية بنسبة 3.73%.

dubai international financial centre

سوق أبو ظبي للأسواق المالية

أما بالنسبة لسوق أبو ظبي للأسهم المالية فقد انخفض بنسبة 0.3% عند مستوى 4537 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 118مليون درهم، وانخفض سهم دانة غاز بنحو 3% عند 1.04درهم وبتداولات قاربت 15 مليون سهم، وانخفض سهم الدار العقارية بأكثر من 1% عند 1.99 درهم وبتداولات تجاوزت 13 مليون سهم.

وتراجع سهم بنك «أبو ظبي الأول» 2.4 % ومازال السهم مرتفعاً  حوالى 37 % منذ بداية عام 2018 الجاري، بدعم من أرباح قوية وتحرك للتوسع في السوق السعودية.

هبوط الأسهم الخليجية

لا تعد سوق الأسهم الإماراتية الوحيدة التي تشهد انخفاضاً بل يلاحظ أن معظم أسواق الأسهم الخليجية تشهد هبوطاً، بسبب تقلبات أسعار النفط وما أحدثته من ضرر على شركات البتروكيماويات والطاقة حيث انخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4%، وهبط سهم “رابغ للتكرير والبتروكيماويات” 2.4% بسبب انخفاض أرباح الربع الثاني بنسبة 26%، كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) متراجعاً بنسبة 0.5%.

 وبرغم زيادة أرباح النصف الأول من العام إلا أن مؤشر بورصة قطر قد هبط بنسبة  0.8 %، تحت ضغط تراجع سهم صناعات قطر بنسبة 2.3 %.

أما أسواق الكويت فقد تراجعت أيضاً مؤشراتها أيضاً حيث سجل المؤشر العام انخفاضاً بمعدل 0.62% وتراجع المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.17% و0.82% على الترتيب.

وبحسب ما أفاد نائب رئيس قسم بحوث الاستثمار رائد دياب فإن سوق الكويت لديه محفزات مع ترقب تدفقات جديدة وقرب موعد انطلاق المرحلة الثانية من ترقية السوق الكويتي على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة خلال الشهر الحالي إلا أنه يفقد الاتجاه الواضح.

وبرغم محفزات مؤشر فوتسي في سوق الكويت إلا أنه يبدو متأثراً بأسعار النفط المنخفضة وهبوطها المستمر.

هبوط في أسهم الأسواق العالمية

شهدت أسواق الأسهم الأمريكية خسائر فادحة في الآونة الأخيرة، مما أفقد “داو جونز” لأكثر من 500 نقطة مع مخاوف رفع معدلات الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وبحسب توقعات بنك التسويات الدولي فإن هناك المزيد من الهبوط في أسواق الأسهم العالمية نتيجة لتطبيع السياسة النقدية، كما أن صندوق النقد الدولي قد حذّر من خفض جديد لتوقعات النمو الاقتصادي العالمي، وفي ذات السياق تراجعت الأسهم الأوربية بأكثر من 1% بقيادة قطاع التجزئة مع مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

يذكر أن هذا الهبوط الذي تشهده أسواق الأسهم الخليجية قد يرتد إيجابياً في حال تمكنت أسعار النفط من مخالفة التوقعات السلبية وتحقيق ارتفاع في أسعارها وبذلك بحسب ما توقع محلل أسواق المال جمال عبد الحميد، مشيراً إلى أن من المرجح أن يبقى الانخفاض مسيطراً، إلا إذا تم اختراق النفط لمستوى 51.46 والثبات فوقه.

أما هبوط أسعار النفط فيعود إلى حزيران عام 2014 حيث هبطت أسعار النفط من 115 دولاراً للبرميل إلى نحو أربعين دولاراً حالياً، ثم استمر بالهبوط ليكون الأعنف منذ تسعينيات القرن الماضي، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى هذا الهبوط ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة

بمقدارالضعف، وعودة إيران إلى تصديره، ودخول البرازيل أيضاً في مجال استخراجه، وهبوط الطلب على النفط بسبب الاعتماد على التكنولوجيا وخاصة في أوربا والتغيرات المناخية التي جلبت معها شتاء معتدلاً في نصف الكرة الشمالي، فضلاً عن ارتفاع سعر الدولار مما أثر على ضعف الطلب عل شراء النفط، إلا أنه لا يمكن التنبؤ بمصير هذه الأسعار وهل هي ستبقى في مكانها أم سترتفع من جديد.

ملاحظة: الآراء الواردة في هذه المقالة هي اراء المؤلف نفسه ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر ألفكسو في هذه المسألة